قال ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا ولدى الاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، إنه يأمل في أن تعيد الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن النظر في قرار دونالد ترامب الأحادي الطرف بشأن السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، مؤكدا أن حالة الوضع القائم قبل 13 نوفمبر “تجاوزه الزمن نهائيا”.
وصرح السيد أبي بشرايا في مقابلة مع المجلة الأسبوعية الفرنسية بوليتيس في عددها الصادر امس الخميس: “لدينا بالفعل أمل في أن تتمكن هذه الإدارة الجديدة في واشنطن من إعادة النظر ، او التراجع عن إعلان دونالد ترامب، المتناقض تماما مع القانون الدولي ومع المبادئ المؤسسة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
وفي هذا السياق ، أكد المسؤول الصحراوي أن “الإطار أو الوضع القائم قبل 13 نوفمبر (العدوان العسكري للقوات المغربية على المدنيين الصحراويين على مستوى الثغرة غير القانونية لمنطقة الكركرات) قد تجاوزه الزمن نهائيا”، موضحا أن “هذه الصيغة لم تقدم شيئاذ وقد وضع المغرب حدا لها بل قيدها”.
و أكد السيد بشرايا من جهة أخرى أنه على الرغم من القتال المستمر بين قوات الاحتلال المغربية والجيش الصحراوي في هذه المنطقة العازلة ، فإن الصحراويين “لا يزالون يؤيدون المفاوضات المباشرة والحل الدبلوماسي مع المغرب ، ولكن على أساس أكثر صلابة من الآن فصاعدا و أكثر مساواة و “بمواعيد نهائية واضحة ومحددة” لإجراء استفتاء تقرير المصير.
وتأسف قائلا أن “الحرب فُرضت علينا خاصة بعد الهجوم الذي قاده المغرب على المدنيين في الكركرات.
حتى لو كانت الحرب دائما خيارا سيئا للغاية بالنسبة للجميع”.
وفي تذكير بمبادئ الرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون عام 1918 التي دحضت تمامذا أي استيلاء على الأراضي بالقوة التي تأسست عليها الولايات المتحدة، اعرب السيد بشرايا عن امله في “عودة الإدارة الأمريكية إلى التقاليد الأمريكية المتمثلة في التعددية و احترام القانون الدولي”.
و استرسل الدبلوماسي الصحراوي يقول “آمل أن تكون نية إدارة بايدن هي العودة الى تقاليد الولايات المتحدة للتعددية واحترام القانون الدولي الذي طالما تمسكت بها، وبالتالي القطيعة مع الأحادية الضيقة لترامب”.
و تابع يقول أن “مستقبل بلادنا وقضية الصحراء الغربية و مصير النزاع لا تتوقف على موقف دولة واحدة ، مهما كانت قوتها” ، على الرغم من أن الولايات المتحدة ، حسبما ذكر الممثل الصحراوي، هي “القوة العالمية الأولى التي مسكت القلم لصياغة لوائح مجلس الأمن في سنة 1991 بشأن الصحراء الغربية”.