ومن بين الموقعين على هذه الرسالة التي وجهت يوم الاربعاء الماضي الى كاتب الدولة، هناك رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، جيمس ام.
إنهوف، و سيناتور فارمون ومرشح الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، برنار ساندرس، و السيناتور عضو مجلس الشيوخ و الرئيس السابق للجنة القضائية بمجلس الشيوخ، باتريك ليهي.
و دعا هؤلاء الاعضاء في مجلس الشيوخ في رسالتهم “الولايات المتحدة الى الدفاع عن حقوق الانسان في العالم، و عليه فإننا نحثكم على التأكيد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، و الدعوة الى تحرير السجناء السياسيين و حماية حرية التعبير لكل مغربي و صحراوي”.
كما شدد الاعضاء الموقعين العشرة، على كتابة الدولة من اجل اعطاء الاولوية فيما يخص علاقاتها مع الحكومة المغربية، لانتهاكات حقوق الانسان، ودعوتها الى تحرير السجناء السياسيين، و وضع حد للمضايقات والتهديدات الممارسة ضد اولئك الذين ينتقدون النظام المغربي”، و لاحظوا في هذا الصدد ان الادارة الامريكية لم تتكلم بشكل كاف عن “الاعمال التعسفية التي تقوم بها السلطات المغربية ضد الصحراويين”.
و دعوا في هذا الخصوص، كاتب الدولة الامريكي الى التركيز على انتهاكات حقوق الانسان ضد المناضلين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة، و في المغرب، كما اشاروا الى ضرورة ادراج الجانب المتعلق بمراقبة حقوق الانسان في مهمة المينورسو (بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية).
كما اشاروا في هذا الصدد الى انه “في الوقت الذي تستعد فيه الامم المتحدة لتجديد عهدة المينورسو، فإننا نطلب منكم بذل ما هو ضروري للسماح للأمم المتحدة بمراقبة وضعية حقوق الانسان في المنطقة و مواصلة دعم تقرير المصير”.
واعربوا في ذات السياق عن انشغالهم بخصوص وسائل القمع التي ينتهجها النظام المغربي ضد اولئك الذين ينتقدون (صحفيون و مناضلون ومدافعون عن حقوق الانسان)، الملك محمد السادس ونظامه، مشيرين الى مثال المؤرخ و المناضل معاطي منجب (في اضراب عن الطعام) و يحظيه الصابي و محمد سكاكي.
وكتبوا “نحن قلقون بشكل خاص.
إن سجنهم والاتهامات (التي وجهتها السلطات المغربية) تثير مخاوف خطيرة بشأن سير العدالة في المغرب.
نحن قلقون بشأن المعلومات التي مفادها ان المعتقلين لا يتلقون العلاجات الطبية المناسبة و انهم يتعرضون لانتهاكات من قبل سلطات السجون”.
كما نبهوا إلى قضية “الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها، المحتجزون رهن الإقامة الجبرية، والتي يُقال أنها تتعرض للاعتداء الجنسي المستمر والتحرش من قبل السلطات المغربية، رغم أنها لم تُبلغ ابدا بالتهم الموجهة إليها”.
وشددوا على أن “هذه الاعتقالات غير مقبولة، وندعوكم الى المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في المغرب”.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعت الحكومة المغربية في يوليو الماضي إلى التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بعد اعتقال العديد من المناضلين الصحراويين المسالمين وإصدار أحكام غير متناسبة مع التهم.
كما كتبوا: “نطلب من الإدارة الأمريكية دعم دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحث السلطات المغربية على مراجعة قضية المناضلين الصحراويين مثل محمد لمين هدي وسيدي عبد الله أباحة وبشير خدة الذين يواجهون أحكامذا بالسجن لعدة سنوات بسبب احتجاجهم على الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الرهيبة في الصحراء الغربية المحتلة”.
وعبر أعضاء مجلس الشيوخ عن غضبهم قائلين: “نشعر بالقلق كون الحكومة المغربية زادت من حدة انتهاكاتها ضد المناضلين الصحراويين منذ الاعتراف الخاطئ للولايات المتحدة بالسيادة – المزعومة – للمغرب على الصحراء الغربية في ديسمبر 2020. وهذا غير مقبول”. وألحوا قائلين بأن “أفعال أمتنا يجب ألا تكون أبدا ذريعة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان”.