وأوضح بن عبد الرحمان، في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية ان هذه القضايا تم رفعها من طرف الأشخاص الذين وقعوا ضحية استغلال سجلاتهم التجارية، عن طريق التزوير او انتحال الهوية.
وأضاف بأن هذه الأفعال تدخل ضمن جرائم القانون العام مشيرا إلى أن النيابة هي التي تختص في البحث فيها حيث بإمكانها إدخال إدارة الضرائب كطرف مدني حفاظا على مصالح الخزينة العمومية من جهة، بحسب البيانات المفصلة التي عرضها الوزير فإنه تم، إصدار 326 حكمًا جزائيًا يقضي بالإدانة و182 مقرر حفظ صادر عن وكيل الجمهورية بسبب عدم التعرف على الفاعل الحقيقي، و168 أمرًا يفيد بعدم وجود وجه للمتابعة، صادر عن قاضي التحقيق، في حين صدر 49 حكمًا يقضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب التقادم.
وفي هذا السياق، ابرز الوزير ان ما يقارب نسبة 50 % من القضايا المرفوعة ضد الأشخاص المجهولين، تنتهي بحفظ الملفات او بصدور أوامر بألا وجه للمتابعة بسبب عدم التعرف على الهوية الكاملة للفاعلين، ولمواجهة تفاقم هذه الظاهرة، تم اتخاذ عدة إجراءات من طرف إدارة الضرائب -بحسب بن عبد الرحمان- تتعلق بالالتزامات التصريحية للمورّدين الملزمين بتقديم جداول الضرائب، مع التصديق على ارقام سجلاتهم التجارية وأرقام تعاريفها الجبائية قبل إبرام الصفقات التجارية معهم.
وأضاف الوزير أنه أمام تفاقم مثل هذه السلوكيات، “اعتمدنا التزامات جديدة للمكلفين بالضريبة الذين اصبحوا مجبرين، تطبيقا للمادتين 06 و09 من قانون المالية لـ 2019 المعدلة والمتممة لقانون الضرائب للمواد 176 و224 من قانون الضرائب، بالتأكد والمصادقة على ارقام السجلات التجارية وأرقام التعاريف الجبائية الخاصة بمتعامليهم، عبر مواقع الإنترنت للمركز الوطني للسجل التجارية للمديرية العامة”.