حدد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مجالا زمنيا مقدرا ب 18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار و الوصول الى الاكتفاء الذاتي و دفع المشاريع الاستثمارية المحلية.
و أكد الوزير الأول في كلمة للولاة خلال اختتام اجتماع حكومة-ولاة المنظم تحت شعار “انعاش اقتصادي، توازن اقليمي،عدالة اجتماعية” أن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي او الصناعي أو السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة.
و قال الوزير الأول أن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول إلى الأمن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الاسعار في السوق الدولية و أنه على السادة الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة ب 18 شهرا .
و حسب الوزير الأول فقد قامت الحكومة بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره ” انجازا”.
و أضاف أن مجمل التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتواؤها في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما ما يتعلق بشق الاستثمارات في كل القطاعات.