وأكد مراد في حصيلة قدمتها نيابة عنه مراح، مكلفة بالدراسات والتخليص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمناسبة ملتقى حول “الطب عن بعد والجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمناطق الظل” المنظم من قبل المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، أن “الجزائر أحصت إلى غاية نهاية جوان المنصرم 513 13 منطقة ظل موزعة على 1357 بلدية”.
وتحتاج هذه المناطق، كما أضاف ذات المسؤول، إلى “198 43 مشروع بتكلفة مالية تتجاوز ال 590 مليار دينار جزائري” حتى تتحسن حالتها و ترفع من مستوى التنمية المحلية في تلك المناطق.
من جهة أخرى، بلغت المشاريع الممولة لحد اليوم، حسب نفس المصدر، 115 24 مشروعا رصد له غلاف مالي يزيد عن 323 مليار دينار جزائري.
وفيما يخص وضعية المشاريع المنجزة، هناك “أزيد من 11 ألف مشروع تم استلامه وهو ما يمثل 46 % من المشاريع الممولة” كما خصصت لهذه المشاريع المحققة ميدانيا “أكثر من 123 مليار دينار جزائري استفاد منها ما يربو عن 4 ملايين ساكن موزعين على 6118 منطقة وذلك من إجمالي 7 ملايين ساكن محصى عبر مناطق الظل”.
في المقابل، هناك 4880 مشروع في طور الإنجاز و 7253 مشروع قيد الدراسة و في مرحلة إتمام الإجراءات الإدارية سيتم إطلاقها قريبا، وفق ذات المصدر.
مناطق الظل بحاجة إلى 1126 مركزا صحيا إضافيا لتحسين ظروف التكفل الصحي
كما أفاد وسيط الجمهورية أن مناطق الظل تسجل عبر التراب الوطني “نقصا ملفتا” في مراكز الصحة العمومية قدرت ب 1126 مركزا صحيا بحاجة إما إلى إعادة التهيئة أو إنجاز هياكل جديدة.
وأضاف ذات المسؤول ، أنه في إطار مساعي الدولة لتوفير أساسيات العلاج عبر مختلف مناطق الوطن خاصة النائية منها، تقوم المصالح المعنية بزيارات متكررة ومستمرة لمختلف هذه المناطق.
وقد تم على ضوء ذلك “التكفل لحد الآن ب 613 مركزا صحيا بهدف توفير ضروريات العلاج للمواطنين مع الحرص على ترسيخ نظام عمل منتظم عن طريق توفير ممرض دائم في كل مركز وضمان مرور طبيب عام مرة أو مرتين في الأسبوع”.
وأشار في ذات السياق إلى أن سكان مناطق الظل في الجزائر “يشتكون من مشاكل صحية متكررة أبرزها وفيات الأمومة نتيجة مضاعفات ما بعد الولادة، نقص التلقيحات بالنسبة للأطفال، التسمم العقربي في ولايات الجنوب و الهضاب العليا”.
ودعا بالمناسبة إلى “ضرورة فك العزلة على المناطق النائية وتدعيم شبكة الطرقات لتسهيل وصول سيارات الإسعاف وقوافل الدعم وتنقل المواطنين”، مشيرا الى أن الوضع الحالي يستلزم “ضمان العيادات الطبية المتنقلة كخطوة عملية لتدعيم هذه المناطق”.