وأوضح محمد الولي اعكيك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن هذه الانتخابات المزمع إجراؤها في الأراضي المحتلة، تتعارض مع القانون الدولي وأصول الشرعية الدولية التي تصنف الصحراء الغربية على رأس البلدان الخاضعة لتصفية الاستعمار.
وشدد أن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الامم المتحدة هو “الوفاء بالتزاماتها، و تمكينه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال، عبر استفتاء حر وديمقراطي وليس غض الطرف عن ممارسات استعمارية يائسة مفروضة بمنطق القوة والقمع والترهيب” .
وأضاف الوزير الصحراوي، أن إجراء هذه الانتخابات “لن يغير من طبيعة القضية ولا من عزيمة الشعب الصحراوي ولا في أساليب مقاومته، لانتزاع حقوقه المشروعة”.
ووصف المسؤول الصحراوي، الممارسات المغربية بـ “المضللة”، قائلا إنها ” فعل أخرق وعمل مستفز يؤكد إمعان المغرب في التعنت وتأجيج التوتر و تصدير للإزمات “.
وثمن المسؤول ذاته ، موقف الإتحاد الأفريقي الرافض، لإرسال مراقبين للانتخابات، ما يشكل، حسبه،” نسفا لمحاولة الاحتلال المغربي إضفاء الشرعية على هذه المغالطة المكشوفة”.
وكان الإتحاد الافريقي، قد قابل بالرفض طلبا للمغرب، يتعلق بإيفاد ملاحظين لمراقبة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 8 سبتمبر، و المرتقب أن تدرج بصورة غير شرعية الأراضي الصحراوية المحتلة في هذه العملية، حسبما علم الجمعة من مصادر متطابقة.
وأوضحت المصادر ذاتها ، أن الإتحاد الافريقي صادق على موقف الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الذي يؤكد عدم شرعية العملية الانتخابية المغربية الموسعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.
ويمثل موقف الإتحاد الافريقي، فشلا ذريعا للرباط الذي أراد إشراك المواطنين الصحراويين في مسار انتخابي لا يعنيهم ومنظم من طرف قوة احتلال عسكري يعج سجلها بانتهاكات حقوق الانسان الأساسية.
ودعا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ابراهيم غالي، في 18 أوت الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التدخل الفوري من أجل وقف كافة الأنشطة غير القانونية التي يمارسها المغرب في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وأكد إبراهيم غالي، في رسالة وجهها إلى الأمين العام الأممي رفض “المسار غير الشرعي” للتحضير لإجراء هذه الانتخابات في الأراضي المحتلة، مؤكدا أنها تمثل “انتهاكا صارخا للوضع القانوني للصحراء الغربية، كإقليم ينتظر عملية تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة”.
و تعد الصحراء الغربية التي تم تسجيلها منذ عام 1966 في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبالتالي مؤهلة لتطبيق القرار1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، آخر مستعمرة في أفريقيا، محتلة منذ عام 1975 من قبل المغرب، وبدعم من فرنسا.