ويضاف هذا البرنامج الى حصة إجمالية تبلغ 44 ألف وحدة سكنية انطلقت بها الأشغال مؤخرا،حسب الوزير ، ليتم الانتهاء كليا من إطلاق اشغال انجاز برنامج 560 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار.
وقال الوزير أنه”بعد سنة من اليوم سيتم الشروع في تسليم الحصص الأولى من البرنامج المتبقي من سكنات عدل للمستفيدين” ، كما ستكون نهاية السنة الجارية 2020، حسبه ” فرصة للشروع في توزيع آلاف السكنات في إطار برنامج عدل على المستفيدين “.
وفي كلمته ، خلال حفل إطلاق هذه الحصة ، بحضور إطارات القطاع والمدير العام لوكالة عدل طارق بلعريبي ووالي العاصمة يوسف شرفة ، كشف الوزير عن شروع القطاع بعد طي برنامج عدل 2 نهائيا في دراسة ملفات طالبي السكن في هذه الصيغة الذين سجلوا عبر الموقع الالكتروني ولم يدفعوا الشطر الأول وذلك خلال سنة 2021.
وفي هذا الإطار سيتم فتح ملفات الطعون التي قبلت ولم يسدد أصحابها الشطر الأول بعد.
وأكد الوزير في كلمة له بالمناسبة على ضرورة إيلاء العناية لإنجاز المرافق العمومية الملحقة ، مشيرا إلى برمجة انجاز 30 مرفق عمومي بهذا الموقع والتي ستسجل في إطار برنامج 2021.
وكشف الوزير عن إصدار القطاع لتعليمة تمنع إنجاز المحلات التجارية تحت العمارات المبرمجة في إطار أي مشروع سكني مستقبلا.
وقال الوزير أنه تم تعويض هذا النمط بإنجاز مجمعات تجارية منفصلة داخل الأحياء السكنية ، تنجز بطريقة تحافظ على النمط السكني الجمالي للأحياء ، والتي ستنجز إما من طرف وكالة عدل أو من طرف مستثمرين خواص.
وطلب الوزير من المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره عدل التفكير في دراسات أكثر دقة لإنجاز المرافق العمومية، تراعى فيها استراتيجية التحول الطاقوي نحو الطاقات المتجددة والنظيفة.
كما أكد ضرورة الشروع مباشرة في أشغال التهيئة الخارجية بعد إنهاء الأشغال الرئيسية الأولى للمشاريع بحيث يتم إنهاء الأشغال الداخلية والخارجية في وقت واحد.
كما طالب السلطات المحلية بالشروع سريعا في إعطاء أسماء لكل هذه الأحياء السكنية.
وفيما يتعلق بالوباء قال السيد ناصري أن العديد من الموظفين بقطاع السكن ووكالة عدل أصيبوا بوباء كوفيد-19 الا أنهم يستمرون في أداء مهامهم عن بعد لضمان إنجاز البرامج في آجالها وتمكين المكتتبين من اختيار مواقعهم نهاية الشهر الجاري.
ولم ينف الوزير تسجيل بعض التأخر في الانجاز بسبب الوضعية الوبائية وإجراءات الحجر و البروتوكول الصحي المطبق الا أنه طمأن المكتتبين بتنشيط الورشات .
وفي الأخير اشرف الوزير على إطلاق عملية تشجير بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله،مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة على إنجاز تهيئة خارجية مدروسة في المحيطات السكنية.
وقال أن القطاع مجند عبر 48 ولاية لإعادة التشجير، وتخصيص أكبر عدد من المساحات الخضراء في الأحياء، بغرض :” تقديم جواب حاسم لكل من يحاول تخريب الطبيعة، انطلاقا من التشجير في محيطات الأحياء لتبقى مكسبا للأجيال القادمة”.
وأكد الوزير على ضرورة إدماج هذه المهن في المشاريع السكنية وجعل التشجير والعناية بالمحيط ضمن نمط حياة الأفراد.