وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فقد تناول هذا العرض الـمحاور ذات الأولوية ضمن خارطة طريق قطاع الإنتقال الطاقوي، وهي تحديدا الـمخطط الـمتعدد القطاعات للرصانة والنجاعة الطاقوية، و مخطط تطوير الطاقات الـمتجددة، و إعداد نموذج طاقوي جديد من أجل تحسين الـمزج الطاقوي بشكل أمثل.
وفيما يتعلق بالتحكم في الطاقة، فإن مخطط تطوير قطاع الانتقال الطاقوي يرمي إلى الاقتصاد في الطاقة بنسبة 10%، وذلك بفضل الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات ولاسيما قطاعات السكن، والنقل، والصناعة، وتعزيز وبعث الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها (APRUE)، يضيف نفس المصدر.
أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقات الـمتجددة، اشار البيان ان هذا البرنامج يهدف آجلا إلى توفير 15.000 ميغاواط من الآن إلى غاية سنة 2035.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة عن برنامج مناقصات من أجل إنجاز مجموعة من الـمحطات الكهرو ضوئية بقوة 1.000 ميغاواط في الـمجموع، سيتم إطلاقه قريبا.
و اكد ايضا إن شركة “SHEAMS” المخصصة في تطوير الطاقات الـمتجددة “EnR”، ستدخل حيز النشاط خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021.
وفي نفس السياق، ابرز ان إنتاج الطاقات الـمتجددة “EnR” للإستهلاك الذاتي سيتم تشجيعه، لاسيما بواسطة تدابير تحفيزية والتصديق على مجموعات فردية لإنتاج الطاقة الشمسية ورفع القيود التنظيمية.
وعقب العرض، ألح الوزير الأول على ضرورة توجيه جهود كافة القطاعات الـمختلفة الـمعنية بتطوير الطاقات الـمتجددة من أجل تثمين واستغلال الطاقة الشمسية مع تكثيف اللجوء إلى هذه الطاقة على مستوى المؤسسات التربوية والإدارات العمومية، وفق لذات البيان.