اتحاد مستخدمي الصحة العمومية يدعو الى اعداد قانون اساسي عام

دعا الاتحاد الوطني لمستخدمي الصحة العمومية الى اعداد قانون اساسي عام للصحة يحدد حقوق و واجبات جميع مستخدمي القطاع والسماح لهم بالاستفادة بشكل “منصف” من مختلف العلاوات و التعويضات، حسبما اكده اليوم الاربعاء رئيس هذه النقابة بن الميلي عياشي.

و اوضح رئيس الاتحاد الوطني لمستخدمي الصحة العمومية خلال ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة بالجزائر العاصمة، ان منظمته دعت خلال اجتماع مع لجنة وزارية لإعداد “قانون اساسي عام للصحة، يجمع 13 قانونا اساسيا خاصا لقطاع الصحة و الذي سيحدد حقوق و واجبات جميع المستخدمين”.

و سيسمح هذا القانون الاساسي للصحة -حسب ذات المصدر- لجميع مستخدمي الصحة بالاستفادة من كل المنح لأنه “سيكون هناك توحيد للأنظمة التعويضية”.

كما اشار رئيس الاتحاد الوطني لمستخدمي الصحة العمومية، الى انه شدد خلال اللقاء مع اللجنة الوزارية على “الاسلاك المشتركة التي تمثل حوالي 65 % من مستخدمي الصحة”، مضيفا “اننا غالبا ما نتكلم عن الجيش الابيض الذي يجابه الوباء، منهم اطباء و شبه طبيين لكن هناك ايضا جيشا يشكل غالبية مستخدمي القطاع”.

و تابع قوله ان المحادثات مع اللجنة الوزارية قد تمحورت حول العمال المهنيين، مؤكدا ان نقابته اقترحت “زيادة من اجل تشجيع هذه الفئة من مستخدمي الصحة”.

كما اكدت النقابة ذاتها -يضيف رئيسها- على تكفل بالمستخدمين المتعاقدين الذين يمثلون ربع مستخدمي الصحة و ان هذه الفئة “معرضة لخطر دائم”.

في هذا الصدد اوضح السيد بن الميلي عياشي انه سيتم ارسال طلب للمديرية العامة للوظيفة العمومية من اجل “الشروع في محادثات حول مراجعة القوانين الاساسية الخاصة للأسلاك المشتركة و المستخدمين المتعاقدين لقطاع الصحة”.

اما فيما يخص شبه الطبيين و النساء القابلات، فقد طلبت النقابة من اللجنة الوزارية “اعداد برنامج وطني خاص للتكوين لفائدة هذا السلك و ان يضمن له حماية قانونية”.