الجزائر – أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, يوم الأحد, أن معظم الورشات التي باشرتها دائرته الوزارية في إطار إصلاح قطاع الاتصال قد بلغت “مرحلة متقدمة”.
وأوضح السيد بلحيمر في حوار مع جريدة “المجاهد” أن “معظم الورشات بلغت مرحلة متقدمة لاسيما تلك التي تهدف إلى وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم قطاع الصحافة الالكترونية و تحيين القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي من أجل تسويق منتجات القمر الاصطناعي “ألكوم سات1″و كذا الإشهار و استطلاع الرأي”.
وذكر الوزير أن الورشة الأولى المندرجة في إطار مخطط العمل هذا تخص “التوافق المفاهيمي من أجل ممارسة هادئة للمهنة تجمع بين الحرية و المسؤولية”, مشيرا إلى أن مهنية الإعلام “أساسها روح المواطنة و سلسلة كاملة من القيم التربوية”, في حين, يقول السيد بلحيمر، أن الكراهية والعنصرية والجهوية والطائفية وكذا العنف التعبيري وكل أشكال الإقصاء “تمثل النقيض البشع الحقيقي لسلسلة القيم التربوية هذه والتي يجب محاربتها دون هوادة”.
و تتناول “الورشات” التسع الأخرى ضمان الحق في الإعلام في إطار تعددي و الفراغ القانوني الذي يعاني منه القطاع و تسريع الانتقال النهائي نحو اتصال رقمي و تفعيل الاتصال المؤسساتي و توسيع شبكة الإعلام الجواري من اجل تدعيم الديمقراطية التشاركية و كذا ترقية التكوين والتأهيل و تحسين صورة الجزائر في الخارج إضافة إلى ضبط نشاط استطلاع الرأي و مساعدة الجرائد الأسبوعية و النشريات المتخصصة، التي تواجه صعوبات مالية كبيرة.
اقرأ أيضا : قطاع الاتصال شرع في “تغييرات عميقة” مواكبة لمختلف التطورات
ولدى تطرقه إلى مسألة “الإصلاح العميق” للصحافة العمومية, شدد السيد بلحيمر على “عدم وجود فرق في الجزائر الجديدة بين وسائل الإعلام العمومية و الخاصة” والتي وصفها ب “الشريك المتمثلة مهمته المشتركة في تعزيز حرية التعبير و الحق في الإعلام”.
وأشار الوزير إلى ضرورة “إعادة تنظيم عميقة” لوسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية و المكتوبة بغية عصرنتها وجعلها مؤسسات منظمة في شكل بوابات رقمية تقترح منتوجات متنوعة”.
واعتبر السيد بلحيمر أن ورشات الإصلاح تنطوي على “موضوعي انشغال” رئيسيين وهما “تعزيز الممارسة الديمقراطية” والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال (تقنين نشاط الصحافة الالكترونية للوسائط المتعددة وقانون الإشهار واستطلاع الرأي و وكالات الاتصال وكذا التنظيم الذاتي للصحافة المكتوبة و التوطين القانوني و التكنولوجي للقنوات التلفزيونية الخاصة).
وبخصوص الصحافة الخاصة, ذكر الوزير بأن “دور الدولة يتمثل في تنظيم نشاط الصحف و السهر على احترام القوانين السارية و قواعد المنافسة و المساواة في الاستفادة من الإشهار العمومي”.
أما فيما يتعلق بالمجال السمعي البصري, اعتبر السيد بلحيمر أن “القانون العضوي حول الإعلام سيؤدي لا محالة إلى مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري لاسيما من حيث توسيع نطاق السمعي البصري للقطاع الخاص حتى يشمل القنوات ذات الطابع العام وليس الموضوعاتي”, موضحا أن الخمسين (50) قناة تلفزيونية الخاصة الموجودة حاليا هي خاضعة للقانون الأجنبي بينما تمتلك ست (6) قنوات فقط ترخيص مؤقت بفتح مكاتب بالجزائر”.
و أشار السيد بلحيمر فيما يخص الشق التنظيمي إلى أن “القنوات التلفزيونية العمومية و الخاصة التي تعمل بالجزائر تخضع لثلاثة نصوص تنظيمية عديمة الفعالية”.
== لا يوجد سجناء رأي في الجزائر==
وعن “الصحفيين الذين تم توقيفهم و وضعهم رهن الحبس المؤقت”, جدد السيد بلحيمر التأكيد بأنه “لا يوجد سجناء رأي في الجزائر” مشيرا إلى أن الدستور ينص في مادته 50 أن “جنحة الصحافة لا يمكن أن تخضع لعقوبة سالبة للحرية”. وقال الوزير في هذا الشأن “لا ينبغي, لدوافع غامضة, الخلط بين سجن صحفي بسبب جنحة رأي والطابع المقدس للعدالة عندما يتعلق الأمر بارتكاب الجنحة, ولو من طرف صحفي”.
وفي ذات السياق, اعتبر السيد بلحيمر أن “أفضل حماية للصحفي هي احترام أخلاقيات وآداب ممارسة المهنة” مضيفا أنه “لا يمكن أن تكون لمحترف الصحافة مشاكل مع العدالة إذا كان يمارس مهنته في إطار القانون”.
وردا على سؤال حول الحملات الإعلامية التي تستهدف الجزائر, طمأن السيد بلحيمر بأن “الجزائر الجديدة, التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, تدرك تماما رهانات عصر الحروب الإعلامية ذات النزعة الاستعمارية الجديدة والهجمات السيبرانية” مبرزا في هذا الصدد, أن رئيس الجمهورية “جعل من الاتصال أحد أهم دواليب الجمهورية الجديدة من خلال إنشاء بيئة ملائمة لتعزيز احترافية وسائل الإعلام والصحفيين”.