أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم أن اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية تطرقت في دورتها السادسة عشر اليوم الاثنين الى تطوير التعاون و اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر و الوضع في المنطقة.
و صرح بوقدوم للصحافة على هامش الاجتماع الذي ترأسه مناصفة مع نظيره المالي، زيني مولاي ان “أشغال هذه الدورة تمحورت اساسا حول “سبل تطوير التعاون الثنائي و تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر”، مضيفا انه تم “تبادل الرؤى حول الوضع في المنطقة”.
و في مجال التعاون، قال بوقدوم ان “الطرفين اتفقا على ورقة طريق” و انهما “بصدد توقيع وثيقة تحمل عددا من الاجراءات التي من شانها ترقية العلاقات الثنائية في العديد من المجالات”.
و حسب بوقدوم فإن الأمر يتعلق بإعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي لا سيما اللجنة المختلطة و اللجنة الثنائية الحدودية التي تكتسي اهمية كبرى من اجل البحث عن مجالات تعاون اخرى.
و فيما يتعلق باتفاق السلام و المصالحة، اكد بوقدوم أن الجزائر التي تقود الوساطة الدولية قد سجلت بارتياح التطورات الحاصلة و جددت عزمها على تعزيز الثقة بين مختلف الاطراف الموقعة على الاتفاق من اجل الدفع بمسار السلام و المصالحة في مالي الى الأمام.
و تابع وزير الخارجية قائلا أن الجزائر و مالي تتحادثان بصفة منتظمة حول الوضع في المنطقة.
و اضاف في ذات السياق “لقد اعربنا عن قناعتنا بخصوص التبادل المنتظم الذي يميز التعاون و التشاور بين البلدين و توافق الرؤى بخصوص المسائل الكبرى الحالية ذات الاهتمام المشترك مشيرا إلى أنه أعرب لنظيره المالي عن “عزم الجزائر على مواصلة دورها وجهودها بهدف تعزيز مسار السلام والمصالحة في مرحلته الحالية وضمان نجاحه”.
من جهته، اكد الوزير المالي زيني مولاي أن “اللجنة الاستراتيجية الثنائية التي أنشأها رئيسا الدولتين عبارة عن هيئة جد مهمة” وأعرب عن ارتياحه لحضور الدورة ال16″، مجددا “امتنان مالي العميق للجزائر”.
و بعد ان ذكر بتاريخ العلاقات بين البلدين التي تعود إلى حرب التحرير الوطني، أبرز الوزير المالي الطابع الأخوي بين الشعبين الجزائري والمالي.
وفي سؤال حول الوضع السائد في مالي، أكد رئيس الدبلوماسية المالية أن “الوضع مقلق لسوء الحظ على الأصعدة الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية”، مشيرا إلى أن السلطات المالية عازمة على تحسينه في أقرب الآجال.
وقال “إننا عازمون على مواجهة هذا الوضع والقيام بكل ما هو ممكن لتحسينه وتهيئة مناخ يسوده السلم والأمن والاستقرار في أقرب الآجال، مناخ يكون مناسبا للتطور الاقتصادي والاجتماعي لفائدة شعبنا”.
وأضاف زيني مولاي أثناء دورة اللجنة الثنائية أن “الحكومة المالية لن تدخر أي جهد لتنفيذ اتفاق الجزائر”.
وطلب وزير الشؤون الخارجية المالي مرافقة الحكومة الجزائرية لإنجاح الانتقال “في بعدين أساسيين” وهما “الأمن والانتخابات العامة”، مطمئنا ان بلاده تعتزم جعل التعاون مع الجزائر “أولوية قصوى”.
و صرح بوقدوم للصحافة على هامش الاجتماع الذي ترأسه مناصفة مع نظيره المالي، زيني مولاي ان “أشغال هذه الدورة تمحورت اساسا حول “سبل تطوير التعاون الثنائي و تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر”، مضيفا انه تم “تبادل الرؤى حول الوضع في المنطقة”.
و في مجال التعاون، قال بوقدوم ان “الطرفين اتفقا على ورقة طريق” و انهما “بصدد توقيع وثيقة تحمل عددا من الاجراءات التي من شانها ترقية العلاقات الثنائية في العديد من المجالات”.
و حسب بوقدوم فإن الأمر يتعلق بإعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي لا سيما اللجنة المختلطة و اللجنة الثنائية الحدودية التي تكتسي اهمية كبرى من اجل البحث عن مجالات تعاون اخرى.
و فيما يتعلق باتفاق السلام و المصالحة، اكد بوقدوم أن الجزائر التي تقود الوساطة الدولية قد سجلت بارتياح التطورات الحاصلة و جددت عزمها على تعزيز الثقة بين مختلف الاطراف الموقعة على الاتفاق من اجل الدفع بمسار السلام و المصالحة في مالي الى الأمام.
و تابع وزير الخارجية قائلا أن الجزائر و مالي تتحادثان بصفة منتظمة حول الوضع في المنطقة.
و اضاف في ذات السياق “لقد اعربنا عن قناعتنا بخصوص التبادل المنتظم الذي يميز التعاون و التشاور بين البلدين و توافق الرؤى بخصوص المسائل الكبرى الحالية ذات الاهتمام المشترك مشيرا إلى أنه أعرب لنظيره المالي عن “عزم الجزائر على مواصلة دورها وجهودها بهدف تعزيز مسار السلام والمصالحة في مرحلته الحالية وضمان نجاحه”.
من جهته، اكد الوزير المالي زيني مولاي أن “اللجنة الاستراتيجية الثنائية التي أنشأها رئيسا الدولتين عبارة عن هيئة جد مهمة” وأعرب عن ارتياحه لحضور الدورة ال16″، مجددا “امتنان مالي العميق للجزائر”.
و بعد ان ذكر بتاريخ العلاقات بين البلدين التي تعود إلى حرب التحرير الوطني، أبرز الوزير المالي الطابع الأخوي بين الشعبين الجزائري والمالي.
وفي سؤال حول الوضع السائد في مالي، أكد رئيس الدبلوماسية المالية أن “الوضع مقلق لسوء الحظ على الأصعدة الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية”، مشيرا إلى أن السلطات المالية عازمة على تحسينه في أقرب الآجال.
وقال “إننا عازمون على مواجهة هذا الوضع والقيام بكل ما هو ممكن لتحسينه وتهيئة مناخ يسوده السلم والأمن والاستقرار في أقرب الآجال، مناخ يكون مناسبا للتطور الاقتصادي والاجتماعي لفائدة شعبنا”.
وأضاف زيني مولاي أثناء دورة اللجنة الثنائية أن “الحكومة المالية لن تدخر أي جهد لتنفيذ اتفاق الجزائر”.
وطلب وزير الشؤون الخارجية المالي مرافقة الحكومة الجزائرية لإنجاح الانتقال “في بعدين أساسيين” وهما “الأمن والانتخابات العامة”، مطمئنا ان بلاده تعتزم جعل التعاون مع الجزائر “أولوية قصوى”.
(وأج)