نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان الأمين العام للوزارة، صالح شواكي، أنّ الاتفاق توّج اجتماعًا تشاوريًا، حيث وافق المنتجون على خفض سعر الكتاكيت (الصيصان) بداية من مساء الثلاثاء، على نحو سينعكس على أسعار اللحوم البيضاء وخصوصًا الدجاج بعد انقضاء مدة إعادة الانتاج.
وشهدت الفترة الماضية ارتفاع سعر الكتكوت الواحد من 120 إلى 180 دينارًا، حتى أنها تجاوزت في بعض الأحيان عتبة المئتي دينار، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم البيضاء، التي تعتبر من المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين.
فقدان مليون كتكوت في 6 أشهر
إلى جانب إجراء خفض سعر الكتكوت، تمّ التأكيد على مواصلة مكافحة المضاربة بكل صرامة والتي تعتبر أيضًا عاملاً من عوامل ارتفاع أسعار الكتاكيت وبالتالي اللحوم البيضاء، وفي مداخلته أمام المنتجين ومهنيي شعبة الدواجن، ذكّر الأمين العام بخصوصية المرحلة الصعبة التي مرّت بها ولا زالت تمر بها شعبة تربية الدواجن بسبب عدة عوامل، منها ظهور مرض أنفلونزا الطيور خلال السداسي الأول للسنة الجارية، حيث تمّ احصاء فقدان مليون كتكوت، أو ما يسمى “أمهات الدجاج”.
وأضاف شواكي: “أنفلونزا الطيور زادت من تداعيات وباء كوفيد-19، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الانتاج لمختلف الشعب ومن بينها تربية الدواجن”، وتابع: “الأزمة الصحية أدت أيضًا إلى ارتفاع محسوس في أسعار عوامل الانتاج في الأسواق العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بالأعلاف والمواد الأولية كالذرى والصويا”.
ورغم كل ما تقدّم، أبدى شواكي تفاؤله بالقادم، بتأكيده وجود “مؤشرات ومعطيات رقمية تطمئننا بتوفر عوامل الانتاج، خاصة فيما يتعلق بكتاكيت الأمهات على مستوى السوق الوطنية، التي تغطي 30 بالمائة من الاحتياجات فيما يتم استيراد الباقي، مشيرًا إلى تسجيل وفرة في كميات الأعلاف في السوق الوطنية.
في هذا الصدد، أفاد المسؤول ذاته أنّ الوزارة شرعت في التجسيد الميداني لبرامج استثمارية بغية انتاج المواد الأولية المستوردة حاليًا وتوفيرها محليًا، معتبرًا هذه العملية ضمن الحلول الناجعة والدائمة والفعّالة لتقليص تبعية هذه الشعبة للسوق الخارجية.
وأشار في هذا الاطار، إلى أنه تمّ الشروع في برنامج انتاج الذرى الصفراء في المناطق الجنوبية للوطن تجسيدًا لورقة طريق القطاع المسطّرة لفترة 2020-2024، كما أكد أنه “لم يتم حاليًا تسجيل أي نقص في وفرة المنتوج على عكس ما توحي به الأسعار المتداولة في السوق والتي توحي بالمضاربة”، في وقت شدّد شواكي على “الارادة الحقيقية للدولة من أجل ايجاد الحلول المتوازنة والمنصفة بين المنتجين والمستهلكين من خلال الاشراف والدعم الدائمين، وفتح حوار مع المهنيين والعمل على تأمين المنتجين والمربين على حدٍ سواء”.