و قال عطار قبيل انطلاق أشغال لاجتماع الوزاري الـ 180 لمنظمة أوبك “هناك إجماع على مستوى منظمة اوبك التي تضم 13 دولة على تمديد السقف الحالي لتخفيض إنتاج النفط و المقدر بـ 7ر7 مليون برميل في اليوم إلى الثلاثي الأول من 2021 أي إلى غاية نهاية شهر مارس المقبل بدلا من المرور بداية من جانفي المقبل إلى مستوى 8ر5 مليون برميل في اليوم ، أي زيادة الإنتاج بحوالي 2 مليون برميل في اليوم كما نص عليه اتفاق خفض الإنتاج الموقع من طرف دول أوبك و خارج أوبك في أفريل الفارط “.
وأوضح أنه تمت دراسة هذا الخيار خلال اجتماع عقد الاثنين, مشيرا أنه رغم أن بعض الدول أبدت تحفظات إلا انه متفائل بشأن تبني قرار تمديد السقف الحالي لخفض الإنتاج من جميع دول المنظمة من خلال المكالمات التي أجراها مع مختلف المعنيين.
و أضاف قوله “ان لم تواصل دول أوبك نفس الجهود التي باشرتها منذ سبعة أشهر فإن ذلك يمكن أن يشكل خطرا على سوق النفط”.
في سياق متصل، قال انه في حالة اعتماد خيار التمديد يمكن لأوبك و حلفائها عقد اجتماع طارئ في مارس المقبل من أجل تطبيق السقف المتفق عليه في اتفاق خفض الإنتاج أي 8ر5 مليون برميل في اليوم.
و لكن، اوضح رئيس مؤتمر أوبك انه “يبقى على دول المنظمة إقناع حلفائها العشرة غير الأعضاء فيها بضرورة اعتماد خيار تمديد العمل بالمستوى الحالي لتخفيض الإنتاج لضمان استقرار سوق النفط و رفع الأسعار أكثر من المعدل الحالي أي إلى أزيد 48 دولارا للبرميل.
وتابع قوله ” القرار النهائي سيكون خلال اجتماع أوبك+ هذا الثلاثاء “.
و أكد عطار ان خيار دول أوبك بتمديد السقف المطبق حاليا لخفض الإنتاج يعود إلى المخاطر التي لا تزال موجودة بخصوص تأثيرات وباء كوفيد-19 على سوق النفط , مضيفا أنه حتى مع الإعلانات المتعلقة بالتوصل إلى لقاحات ناجعة ضد فيروس كورونا و إمكانية تسويقها بداية السنة المقبلة فان خروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود الحالي وعودة مختلف النشاطات المستهلكة للطاقة كالنقل الجوي لن يكون بسرعة .
و في ذات السياق، قال إن دول أوبك لا تريد فقط الحفاظ على المستوى الحالي لأسعار الذهب الأسود و التي بلغت 48 دولارا للبرميل و إنما جعله يرتفع أزيد من ذلك.
و ذكر ان اجتماعات أوبك تأتي في ظروف خاصة جدا مع تأثر سوق النفط التداعيات كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي .
و ينتظر ان يخصص هذان الاجتماعان بشكل خاص لبحث أوضاع سوق النفط العالمية و آفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط , الى جانب تقييم التنفيذ و مستوى الامتثال الالتزامات التخفيض الطوعي للدول الموقعة على اعلان التعاون كما قرره الاجتماع الوزاري لدول أوبك و خارج أوبك في 12 أفريل 2020.