وكشف اسماعيل عميروش الذي كان يتحدث ضمن برنامج ” ضيف التحرير” للقناة الثالثة هذا الاثنين عن تسجيل انخفاض في كمية الأمطار نسبة تتراوح ما بين 35 الى 40 بالمائة عن المعدلات المعهودة وهو ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه بالسدود التي تمول الجزائر العاصمة الى أقل من 15 بالمائة .
وأضاف المسؤول ذاته بأن وزارة الموارد المائية لجأت الى مخططات استعجاليه على مستوى عشرين ولاية من أجل سد حاجيات المواطنين بهذه الولايات ومنها الجزائر العاصمة حيث تقضي أولا بترشيد و تقنين استهلاك المياه و ثانيا اللجوء الى المياه الجوفية من خلال الإسراع في انجاز المشاريع الخاصة بحفر العشرات من الآبار والمقدر عددها 175 بئرا في غضون 03 أشهر المقبلة .
وأوضح الأمين العام لوزارة الموارد المائية بأن قدرات البلاد المائية هي في حدود 18 مليار متر مكعب وهي غير كافية لتغطية حاجيات بلد بحجم الجزائر حتى لو تمكنا من تخزين وحشد كل قطرة من أمطار المياه المتساقطة سنويا مشددا على وجود حاجة للمزيد من الاستثمار في هذا المجال .
وعن الحلول الإستعجالية المتاحة حاليا، أكد اسماعيل عميروش بأنه لا مفر من خيار اللجوء للمياه الجوفية وحفرالمزيد من الآبار للسنوات الثلاث القادمة وخصوصا بسهل متيجة والعاصمة حيث تم اطلاق برنامج استعجالي يقضي بانجاز ما لايقل عن 120 بئر جديد بتمويل من الدولة.
واعترف اسماعيل عميروش بان خيار اللجوء إلى استخراج المياه الجوفية سيؤثر على المخزون العام للبلاد بوسط البلاد ولكنه أشار الى أنه يجري البحث في تطوير حلول تقنية مع الوكالة الوطنية للموارد المائية لإعادة تجديد مخزون البلاد من المياه الجوفية بسهل المتيجة بطريقة اصطناعية عندما تتحسن الأوضاع .
وطمأن الأمين العام وزارة المياه بان الدولة تعمل حاليا على تخفيف وطاة التزود بالمياه الشروب بهذه الولايات ومنها سيدي بلعباس حيث ستتحسن الأوضاع بها بدء من شهر جويلية الداخل من خلال عاصمة الولاية والبلديات التابعة لها عن طريق محطة جديدة لتحلية المياه بتلمسان .
وبخصوص الوضعية في سطيف وبرج بوعريريج ، أعلن اسماعيل عميروش البدء في تحويل المياه من سد “غيلمدة ” باتجاه “سد محوان” من أجل تموين 11 بلدية بسطيف وسيتم أيضا ضخ المياه من نفس السد بتجاه سد “عين زادة” لضمان تزويد عاصمة ولاية برج بوعريريج والقرى والبلديات المحيطة بها .
أما المشروع الثالث، فيتعلق أولا بولاية تبسة حيث تم ربطها بسد “ولجة ملاق” فيما تم تخصيص سد “عين دالية” لتزويد سكان و لاية سوق أهراس مما سيضمن وفرة معقولة للمياه الشروب خلال فصل الصيف.
واعتبر الأمين العام للوزارة بأن هذه المشاريع تعد حلولا ظرفية و أن الخيار الاستراتيحي للدولة يكمن في الذهاب للاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر بحيث يُستهدف تغطية حاجيات البلاد من المياه بنسبة 50 بالمائة في غضون 2030.