صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين ، على معايير جديدة تعاقب الأشخاص والكيانات الذين تهدد أفعالهم أمن وإستقرار ليبيا.
وأجرى مجلس الاتحاد الأوروبي، تعديلا على قراره المعمول به حاليا بشأن “الاجراءات التقييدية في ليبيا” وذلك حتى تتناسب هذه الاجراءات مع الأوضاع المتأزمة حاليا.
وذكر مراسل وكالة آكي الايطالية من بروكسيل ان “التعديل الجديد يفتح الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية تتهم في الغرب بالقيام بتصرفات تعرقل إجراء إنتخابات بنهاية العام الحالي”.
وكان الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي قد “بارك” خطة طريق وضعها منتدى الحوار الوطني السياسي الليبي تتضمن، من بين إجراءات أخرى، عقد انتخابات تشريعية ورئاسية يوم 24 ديسمبر 2021 .
وينص نظام العقوبات الحالي المعمول به أوروبيا تجاه ليبيا على فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.(