و ذكر التقرير, الذي نشر الأربعاء قبيل الاجتماعات السنوية الخريفية للصندوق أن التعافي الاقتصادي, بعد قرابة السنة من الركود بسبب جائحة كورونا, “أدى إلى إذكاء الزيادة المتسارعة في التضخم هذا العام بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والصاعدة مدفوعا بتزايد الطلب وتراجع العرض وارتفاع اسعار المواد الأولية”.
وحسب آخر إصدارات تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”, يتوقع أن “يستمر ارتفاع التضخم على الأرجح في الشهور القادمة قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2022ي وإن ظلت مخاطر تسارع التضخم قائمة”.
ويتوقع التقرير “أن يصل التضخم السنوي في الاقتصادات المتقدمة ذروته عند متوسط 6ر3% في الشهور الأخيرة من هذا العام قبل أن يرتد إلى نسبة 2% في النصف الأول من عام 2022 بما يتوافق مع أهداف البنك المركزي”.
وستشهد الاقتصاديات الصاعدة “ارتفاعات أسرع في التضخم حتى تصل إلى متوسط 8ر6% ثم يتراجع هذا المتوسط إلى 4%”.
وذكر التقرير في المقابل, أن التوقعات “تأتي مصحوبة بقدر كبير من عدم اليقين وقد يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول”, مبرزا أن العوامل المساهمة في ذلك قد تشمل الارتفاع الكبير في تكاليف السكن ونقص الإمدادات لفترة مطولة في الاقتصادات المتقدمة والنامية أو ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض أسعار العملات في الاقتصاديات الصاعدة.
وذكر التقرير أن أسعار الغذاء حول العالم قفزت بما يقارب 40% أثناء الجائحة وهو تحد قاس للبلدان منخفضة الدخل حيث تمثل هذه المشتريات نسبة كبيرة من إنفاقها الاستهلاكي.
لمواجهة هذا الوضع, يقترح التقرير, “يتعين على صناع السياسات التوفيق بين مواصلة دعم التعافي والاستعداد للتحرك السريع”, داعيا إياهم إلى “إرساء أطر نقدية سليمة بما في ذلك تعيين محدِدات يستدلون بها في معرفة الوقت المناسب لتخفيف دعمهم للاقتصاد بغية كبح التضخم غير المرغوب”.