وذكر “أونكتاد” في تقريري أن الاقتصاد العالمي سجل انكماشا بنسبة 3.5 في المائة في 2020 بضغط تداعيات جائحة كورونا فيما سيسجل نموا بنسبة 3.6 في المائة في سنة 2022.
وأفاد التقرير بأن التعافي الاقتصادي المتوقع يأتي بفضل استمرار تأثيرات الحزم التحفيزية التي بدأت في سنة 2020 إضافة إلى تسريع وتيرة توزيع اللقاحات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الانتعاش سيكون غير متكافئ على المستوى الجغرافي والقطاعي حول العالم مسجلا أن غياب الاستقلالية النقدية وندرة اللقاحات يعيقان نمو العديد من الاقتصادات النامية.
ولفت التقرير إلى أن التأخر في عمليات التلقيح سيكلف الاقتصاد العالمي 2.3 تريليون دولار بحلول سنة 2025 مبرزا أن البلدان الناشئة ستتحمل الجزء الأكبر من هذه التكلفة.
وتأثر الاقتصاد العالمي بشدة اعتبارا من الربع الأول من سنة 2020 مع انتشار الفيروس وغلق غالبية المرافق الحيوية قبل استئناف أنشطتها تدريجيا في الربع الأخير من سنة 2020.