وأوضح بيان صادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الخميس أنه “تبعا للمرسوم الرئاسي رقم 21-366 المؤرخ في 19 محرم عام 1443 الموافق ل28 أوت سنة 2021، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي ليوم 27 نوفمبر 2021، أصدر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القرار رقم 7 المؤرخ في 21 محرم 1443 الموافق ل 30 أوت سنة 2021، والمتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي والتصديق عليها”.
وطبقا لأحكام القرار، “يتم سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من ممثل المعتزمين الترشح للأحزاب السياسية أو المترشحين الأحرار، المؤهلين قانونا، لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختصة إقليميا، بتقديم رسالة تعلن فيه نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو الولائي”.
وأضاف البيان أنه “وبهدف تسهيل عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، وسع القرار الصادر من السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قائمة الأشخاص الذين أضيفت عليهم صفة الضباط العموميين المؤهلين قانونا لتشمل كل من الأمناء العامين للبلديات وأي موظف مفوض من قبلهم، الموثقين، المحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة”.
كما يشمل القرار “المترجمين، التراجمة الرسميين، المدراء التقنيين والشؤون العامة، مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين (بولاية الجزائر)، رؤساء الديوان للمقاطعات الإدارية، رؤساء المصالح بمديرية التقنيين والشؤون العامة، رؤساء الدوائر، رؤساء المشاريع بالنسبة لولاية الجزائر والأمناء العامين للدوائر”.
وأضاف البيان أن “استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تقدم، بعد التصديق عليها لدى ضابط عمومي مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها، إلى القاضي رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية لبلدية مقر الولاية، حيث يقوم رئيس اللجنة المعنية بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك، تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا.
وأشار بيان السلطة إلى أن “التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي معفاة من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية”.
وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه “يحظر على الراغبين في الترشح دفع مقابل مادي لأي شخص نظير التوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو الولائي”.