الانتخابات في مالي: الحكومة الانتقالية تتعهد باحترام المواعيد الانتخابية

تعهدت الحكومة المالية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, وإعادة السلطة إلى المدنيين, في التواريخ المحددة, شهري فيفري ومارس 2022 , رغم المصاعب الأمنية التي يشهدها مالي, حسبما أكده اليوم الاربعاء رئيس الدبلوماسية المالية عبد اللاي ديوب.

وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي, عبد اللاي ديوب, في تصريح على هامش مشاركته في ندوة حول “دور الميونيسما في إرساء الأمن في مالي والساحل الصحراوي”, على أن “الحكومة المالية ما فتئت تؤكد مرارًا وتكرارًا التزامها بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه, خاصة في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”, وورقة الطريق التي تم اعتمادها والاتفاق بشأنها لضمان الانتقال في مالي”.

وقال السيد ديوب: “نحن ملتزمون باحترام التعهدات التي وردت في الإتفاق.. بطبيعة الحال نأمل في تعاون الجميع لتوفير الظروف الضرورية لتنظيم ما تم الاتفاق عليه في موعده”, مردفا “انتم على حق حينما تشيرون إلى ان الوضع الامني يشكل عنصرا هاما جدا, ولذلك فإن الحكومة المالية ملتزمة بلعب الدور المنوط بها, الا ان ذلك لا يعد مهمة سهلة او بسيطة”.

وكانت السلطات الانتقالية في مالي, قد أعلنت عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية, شهري فبراير ومارس 2022, و يسبقها استفتاء حول تعديل الدستور, في 31أكتوبر المقبل.

كما اعرب السيد عبد اللاي ديوب, عن أمله في مساهمة كافة شركاء مالي في ضمان اقرار الأمن, مواصلا “فلا أحد يمكنه أن يتوقع ما الذي يمكن ان يحدث, وان كنا عازمين على آداء دورنا, كما ان الجزائر ستؤدي دورها, ونأمل ان تقوم الأطراف الاخرى بآداء دورها أيضا”.

وأكد الوزير المالي, على أن ” استقرار مالي يعني استقرار الجزائر أيضا”.