في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية من بروكسل، قال أبي بشرايا: “إنّ جبهة البوليساريو انطلاقًا من وضعها القانوني ومسؤولياتها السياسية والقانونية تجاه الاقليم وشعبه، لن تدخر جهدًا من أجل ايقاف نهب ثروات الشعب الصحراوي والاشتراك في جريمة الاحتلال”.
وأضاف: “عازمون بعد تأكيد المحكمة لقراراتها السابقة لتقديم كل الشكاوى الضرورية ضد الشركات الاوروبية والاشخاص الذين ينهبون ثروات الشعب الصحراوي، بما فيها تلك التي تصل مستوى جرائم ضد الانسانية من خلال تفعيل القانون الانساني من خلال المساهمة المباشرة في الاستيطان في اقليم محتل”.
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي أنّ أهمية المعركة القانونية حول الثروات الطبيعية الصحراوية تنبع في أربع نقاط، وفي مقدمتها تأكيد الوضع القانوني للإقليم، وعدم امتلاك المملكة المغربية أي سيادة على الصحراء الغربية، مبرزًا أنّ المحكمة الاوروبية أكدت هذا الأمر سنتي 2016 و2018.
وتكمن النقطة الثانية للمعركة القانونية من حيث الأهمية – بحسب أبي بشرايا – في حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير غير القابل للتصرف وسيادته على ثروات الاقليم، وضرورة استشارته قبل الدخول في أي استغلال لثروات الاقليم وهو ما أكدت عليه المحكمة سنتي 2016 و2018 .
وشدّد أبي بشرايا على أنّ جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي في كل ما يتعلق بالإقليم وشعبه، سياسيًا في اطار مسار التسوية وقانونيا في ما يخص الموافقة من عدمها على أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية وهو ما أشارت له محكمة العدل الاوروبية في قراراتها السابقة.
ويعتبر الدبلوماسي ذاته أنّ نجاح المعركة القانونية المستمرة لوقف استغلال الثروات الطبيعية وتوريط المغرب لشركاء أجانب، يشكّل ضربة قوية لاقتصاد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.
وأفاد أبي بشرايا أنّ جبهة البوليساريو في انتظار صدور قرار المحكمة الاوربية مبدئيا خلال الشهر القادم، وبالتأكيد، يقول “سيكون قرارًا مهمًا لأنّ ما قام مجلس الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2019 يشكّل خرقًا واضحًا لقرارات محكمة العدل الأوروبية كان له وقع سلبي على مسار التسوية السلمية، وهو ما أدى إلى انهيار المسار ووقف اطلاق النار في نوفمبر 2020”.
في سياق متصل، انتقد أبي بشرايا مواقف الاتحاد الاوروبي المحابية للمغرب على حساب الشعب الصحراوي وباقي شعوب المنطقة، بما فيها الدخول معه في خرق لقرارات القضاء الأوروبي، ساهمت بشكل أو بآخر في تدهور الوضع على الأرض وتعميق معاناة الشعب الصحراوي وتأجيل حلم شعوب المنطقة في حل عادل ونهائي للنزاع.
وأبرز ممثل جبهة البوليساريو أنّ الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات واضحة في الماضي، وبالتالي فالقاعدة القانونية واضحة وهذا ما يجعلنا متفائلين بطبيعة القرار المنتظر، وأوضح بشرايا أنّ صدور القرار بالصورة المتوقعة، يقود إلى انتفاء الاطار القانوني الذي تزاول فيه الشركات الأوروبية، بشكل مطلق ونهائي، وستكون تلك الشركات والاستثمارات في الصحراء الغربية، خارج القانون.
في سياق متصل، قالت صحيفة الباييس الاسبانية، هذا الجمعة، إنّ حكم المحكمة الأوروبية المنتظر سيكون في صالح جبهة البوليساريو مما سيمهّد الطريق لنقل الضغط من مؤسسات وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى الشركات الأوروبية التي تعمل في الصحراء الغربية جنبًا إلى جنب مع الرباط، وبالتالي توجيه رسالة مفادها أنّ انشطة هذه الشركات خارج الشرعية الدولية.
وأضافت الصحيفة الاسبانية أنّ العلاقات مع المغرب ستتعرض لصدمة جديدة هذا الخريف، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد مع الرباط، مبرزة أنّ محكمة العدل الأوروبية أصدرت بالفعل في عدة مناسبات تحذيرًا مفاده أنّ الصحراء الغربية من وجهة نظر القانون الدولي ليست جزءًا من المملكة المغربية، وبالتالي فإنّ أي اتفاق لا يحظى بموافقة الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي جبهة البوليساريو، سيكون مخالفًا للقانون الدولي.
وذكرت صحيفة الباييس أنّ جبهة البوليساريو التي رفعت طعنًا بداية العام الجاري أمام محكمة العدل الأوروبية ضد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب مقتنعة بأنها ستحصل على حكم إيجابي، مضيفة أنّ الجبهة الصحراوية بدأت فعلاً معركتها ضد الشركات الأوروبية، حيث وجّه ممثل جبهة البوليساريو بمدريد، عبدالله العرابي، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس شركة الطيران “بينتر كنارياس” للتعبير عن “رفض” قرارها باستئناف الرحلات الجوية بين أرخبيل الكناري والصحراء الغربية.
وأكد العرابي في رسالته أنّ “جميع أعضاء المجتمع الدولي”، بما في ذلك الشركات ملزمون بعدم الاعتراف باستمرار الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية، وقبل كل شيء عدم المساهمة في توطيده”، مؤكدًا أنّ رحلات بينتر “تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وتتحمّل هذه الشركة مسؤولية دولية، حيث أنها تساهم في الهدف الذي يسعى إليه المغرب لإضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.