وجاء في البيان ، “ان اللجنة الوطنية لنقابة الجمارك تكذب و تنفي نفيا قاطعا فحوى الاشعار الكاذب و المجهول المصدر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الذي تتبرأ منه اللجنة الوطنية جملة و تفصيلا و لا يمثل لا من قريب و لا من بعيد أيا من مستخدمي ادارة الجمارك”.
وفي هذا الصدد، تأسفت اللجنة التابعة للاتحادية الوطنية لعمال الجمارك، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، “بشدة للافتراء و الكذب و التشويه و المساس بإدارة الجمارك التي لا تدخر جهدا في النهوض بالقطاع و تحسين الظروف المهنية و الاجتماعية لموظفي ادارة الجمارك”.
و ذكرت ايضا اللجنة بان ادارة الجمارك “تبنت جميع المطالب في شقها المهني و الاجتماعي في البيان الصادر من اجتماع للفروع النقابية على مستوى المديرية العامة للجمارك بتاريخ 20 فبراير 2020”.
واكدت اللجنة في بيانها “انها ترفض بشدة اي اسلوب عدا الحوار الشفاف و لأنه لا توجد ابواب مغلة امام مطالب الموظفين”، مبرزة ان “الدليل على ذلك ما قام به المدير العام للجمارك بتنصب عدة لجان تعمل على تحقيق المطالب لموظفي القطاع.
ومن بين هذه اللجان، اشارت النقابة الى لجنة تشخيص عمل و صعوبات المؤسسة الجمركية، لجنة دراسة القانون الاساسي، لجنة دراسة و منح التعويضات و توحيدها و لجنة دراسة رفع المنحة المتبقية و كذلك لجنة دراسة تحويل الاعوان من الجنوب.
كما ذكرت لجنة اعادة بعث اللجنة التأديبية للنظر في الأعوان الموقوفين و لجنة دراسة جميع الطعون في جميع الاختصايات الى جانب وضع تحت التصرف مقرات الادارة لصالح الهياكل الاجتماعية و تحسين الاداء و كذا رفع منحة الاطعام.و اشار البيان الى “اصرار المدير العام على حضور اللجنة الوطنية لنقابة الجمارك في جميع اللجان”.
هذه الأخيرة راسلت الفروع النقابية من اجل المقترحات التي تخص موظفي ادارة الجمارك حيث تم تشخيص المشاكل و الصعوبات لموظفي الادارة و تم عرضها على السيد الوزير و على المدير العام، حسب البيان الذي أكد أن الوزير “تبنى كل المطالب التي انتهت معظم اللجان من دراستها و تطبيقها في ارض الواقع”.
و في هذا الاطار، تطلب اللجنة الوطنية لرقابة الجمارك من الوصاية “اتخاذ كل الاجراءات و التدابير القانونية اللازمة لمنع و عدم تكرار هذه التصرفات في حق مؤسسات الدولة” و تدعو منتسبي جهاز الجمارك الى “التجاهل التام للاشعارات المغرضة التي لا تليق بمستخدمي ادارة الجمارك في انتظار تحديد الاطراف التي تقف وراء هذه المناورات”.
كما “تحتفظ اللجنة بحقها في المتابعة القانونية لكل شخص يكون متورطا في مثل هذه الافعال التي يعاقب عليها القانون، مؤكدة، هي و جميع اعوانها و اطاراتها، انها “ستبقى وفية و مخلصة في اداء مهامها النبيلة”.