في بيان لها، انتقدت الجمهورية الصحراوية، قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، مشيرة إلى أنّ اعتراضها عليه، شأنها في ذلك شأن عدة دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي التي اعترضت على القرار، مع الأخذ في الاعتبار أنّ الاتحاد الإفريقي كان نظر في طلب دولة الكيان للانضمام كعضو مراقب في الهيئة الافريقية، ورفضه في أعوام 2013 و2015 و2016.
وأشارت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى أنّ القرار “يتعارض مع نص وروح القرارات التي اتخذها الاتحاد الإفريقي بشأن فلسطين، بما فيها القرار الأخير، الذي تبناه مؤتمر الاتحاد الأفريقي في دورته المنعقدة افتراضيًا يومي السادس والسابع فيفري الماضي”.
وذكرت بالقرار المتخذ من قبل الاتحاد الافريقي والمتمثل في “الموقف الثابت والداعم للحق غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدل وكرامة وحقه في دولته فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وتطرقت الجمهورية الصحراوية إلى “السلوك العدواني” لدولة الكيان، و”استمرار احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية والعربية، وتشريدها للشعب الفلسطيني وتجريده من أرضه فضلا عن انتهاكاتها الموثقة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مبرزة أن الأمر “لا يتفق على الإطلاق مع روح وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.
وضمّت الجمهورية الصحراوية صوتها إلى “جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي”، مع تسجيل اعتراضها على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقبول اعتماد عضو مراقب جديد، مطالبة بإدراج المسألة في جدول أعمال المجلس التنفيذي للهيئة الافريقية، كما أكّدت على ضرورة “معالجتها باعتبارها مسألة ذات أولوية نظرا لآثارها القانونية والسياسية البعيدة المدى، على الاتحاد وسياساته ومواقفه بشأن القضايا الإقليمية والدولية”.
في هذا الشأن، أحالت الجمهورية الصحراوية على معايير اعتماد الدول غير الإفريقية والتكامل الإقليمي والمنظمات الدولية، القائمة على أساس مبادئ وأهداف القانون التأسيسي الاتحاد الافريقي، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة الهيئة الافريقية، مع مراعاة المصلحة العليا للاتحاد والآراء والشواغل المعروفة للدول الأعضاء، لتؤكد أن القرار المتخذ تجاهل كل ذلك.
يُشار إلى أنّ الجزائر و6 دول إفريقية، اعترضت مساء الثلاثاء الماضي، على منح دولة الكيان الصهيوني صفة “مراقب” في الاتحاد الإفريقي، وحُظي اعترض الجزائر والدول الافريقية الست بتضامن سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية.