وأوضحت ذات المصادر أن الوزير البريطاني أكد في رده على أسئلة وجهها عضو البرلمان البريطاني، عن الحزب الوطني الأسكتلندي، آلان براون, حول الخطوات التي تعتزم الحكومة البريطانية القيام بها لإثارة قضية استمرار الإقامة الجبرية المفروضة على الناشطة الصحراوية, سلطانة خيا, وإضراب المعتقل السياسي الصحراوي محمد لمين هدي، أن بلاده تتابع التطورات.
وكان الوزير جيمس كليفرلي، جدد مؤخرا في رد مكتوب على أسئلة تقدم بها ، أليكس سوبيل، الوزير المكلف بالرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في الحكومة البريطانية بشأن القضية الصحراوية, دعم بلاده الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل الى حل يمكن الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير.
وشدد كليفرلي, الذي تترأس بلاده مجلس الامن لشهر فبراير الجاري والعضو في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية, في رده على استفسارات أليكس سوبيل , على ضرورة العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
للإشارة, سبق وأن تم استوقاف ومساءلة الحكومة البريطانية من قبل عدد من النواب في البرلمان البريطاني من بينهم أعضاء في المجموعة البرلمانية للصداقة مع الشعب الصحراوي وغيرهم من نواب الشعب من مختلف الأحزاب والتكتلات، حول العدوان العسكري المغربي في منطقة الكركرات أقصى جنوب غرب الصحراء الغربية و المستجدات المتعلقة بقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
والى جانب موقف الحكومة البريطانية إزاء القضية الصحراوية، يحظى نضال الشعب الصحراوي بمساندة واسعة لدى المنظمات والهيئات الحقوقية البريطانية ومن داخل البرلمان البريطاني وفي وسائل اعلام المملكة.