وانتقدت الحكومة الصحراوية, في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة, خطاب الملك محمد السادس, الذي ألقاه أمس الجمعة بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”, “التعنت المبني على سياسة الهروب الى الامام وتعريض المنطقة وامنها لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار, في ظل عودة الحرب في الصحراء الغربية, التي يعد المغرب خاصة في ظل حكم الملك الحالي محمد السادس المسبب الرئيسي لها”.
وأشارت الى أنه “ضرب بذلك جهود المجتمع الدولي لأكثر من ثلاثين سنة, عرض الحائط”.
ونددت الحكومة بالخطاب “الذي تميز بمزيد من الرفض والتعنت والاصرار على عدم الرضوخ للشرعية الدولية, وتجسيد قراراتها فيما يتعلق بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في ممارسة سيادته على كامل أراضيه”, مضيفة أنه استعمل ” لغة تطبعها العنجهية والاصرار في التمرد على قرارات الهيئات الاممية والاتحاد الأفريقي”.
وأضافت الحكومة في بيانها, أن الخطاب “غلبت عليه آثار فضيحة التجسس السيبيرانية التي تورط فيها المغرب, والتي لم تسلم منها دول الجوار والشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية وحتى بعض حلفائه التقليديين”, مردفة ” تضاف لتلك التي سبقتها في استعمال المغاربة أسلحة بشرية في عمليات الابتزاز التي تعود عليها ضد جواره ومحيطه الإقليمي”.
ووصف البيان, ما قام به المخزن بـ “الفضيحة”, التي “حاول تبريرها بشتى الصيغ, ولو بلعب دور الضحية أمام وضعية العزلة التي بدأت تتكشف يوما بعد اخر خاصة بعد التطبيع المذل والارتماء المخزي في أحضان المحتل الصهيوني”, مؤكدا أن سياسات المغرب “التوسعية والعدائية” اضحت محل إدانة وشجب من طرف عديد الدول والشخصيات السياسية والمنظمات الحقوقية.
وفي السياق قال البيان إن ملك المغرب “حاول ايهام الرأي العام الداخلي, انها مؤامرة كبرى تحاك ضد بلده”.
وجددت الحكومة الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب, التأكيد على تمسكهما بالحق الشرعي غير القابل للتصرف ولا للتقادم, للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال,الى جانب عزمهما على “الدفاع عن الاهداف الوطنية بكل ما اوتيتا من قوة, ومهما تطلب ذلك من تضحيات”.
كما حذرتا من مغبة “الاوضاع الخطيرة, التي يسعى نظام الاحتلال التوسعي في مملكة محمد السادس إلى جر منطقة المغرب العربي برمتها اليها, وكذا محيطها الاقليمي”.