صورة أرشيفية
فعلى مدار يومين من الأشغال، سيعكف المشاركون في هذا اللقاء الدوري على تقييم مدى تنفيذ التعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية خلال اللقاءات السابقة ومناقشة سبل بعث ديناميكية جديدة في مسار التنمية المحلية، لا سيما من خلال دراسة المحاور المتعلقة بتكييف برامج التنمية المحلية والتنمية الإقليمية المتوازنة وكذا طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وتسيير الأزمات على المستوي المحلي، بالإضافة إلى اصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية.
ومن المنتظر أن يتمخض اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية عن توصيات عملية، ستشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، الغاية منها مواصلة تجسيد الالتزامات المندرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية.
ومن بين ما يرمي إليه اللقاء المذكور، اعتماد آليات جديدة في رسم وتنفيذ السياسات العمومية وفق مقاربة عملية قائمة على التشاركية في التصميم والتنفيذ، مع إيلاء أهمية خاصة للتقييم والمتابعة، وهو الأمر الذي ما فتئت تؤكد عليه السلطات العليا للبلاد من أجل الاستجابة بنجاعة وإنصاف لاحتياجات المواطنين عبر جميع ولايات الوطن وإرساء أسس تنمية محلية مدعمة.
للتذكير، تنعقد هذه الطبعة من اجتماع الحكومة بالولاة في سياق خاص يميزه تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية التي يتواصل تجسيدها من خلال مخطط عمل الحكومة، الرامي إلى تجديد الحوكمة، تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الانصاف الاجتماعي.
ويأتي هذا الاجتماع الدوري في خضم تتمة الإصلاحات المؤسساتية، عقب إصدار الدستور الجديد والقانون الجديد المنظم للانتخابات ثم التنصيب الفعلي للولايات الجنوبية العشرة، وبعدها تنصيب المجلس الشعبي الوطني, في انتظار تنظيم الانتخابات المحلية لتجديد المجالس المحلية المقرر إجراؤها في الـ 27 نوفمبر 2021 واختتاما بالتجديد الجزئي لمجلس الأمة خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.
وفي ذات المسعى، كانت استراتيجية عمل حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، المترجمة في مخطط يشمل كافة القطاعات، قد حازت على مصادقة المجلس الشعبي الوطني وتأييد مجلس الأمة، وهو المخطط القائم على سلسلة من التدابير التي ترمي إلى “توطيد سيادة القانون وتجديد الحوكمة والانتعاش الاقتصادي والتنمية البشرية، في إطار سياسة اجتماعية معززة تهدف إلى ضمان إعادة التوازن الإقليمي ، والإنصاف الاجتماعي”، إلى غير ذلك من الأهداف.
وعلى ضوء كل هذه التحديات، تهدف الطبعة الجديدة من اجتماع الحكومة/الولاة إلى تحفيز ديناميكية جديدة، بتبني أجندة سياسية إيجابية، شاملة ومستدامة، يكون شعارها المضي قدما لتقييم السياسات العامة التي تم الانطلاق فيها مع استخلاص التجارب من النتائج المحققة على مدار عام ونصف.
للإشارة، سيعرف هذا اللقاء مشاركة أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وممثلي غرفتي البرلمان، فضلا عن الإطارات المركزية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية، إلى جانب خبراء ومختصين في المجال.