و حسب ذات المصدر ، فان سبب تراجع المؤشر العام لأسعار الاستهلاك يعود الى تراجع اسعار المواد الغذائية بنسبة 2،7 بالمئة في الوقت الذي ظلت فيه اسعار الفئات الاخرى من المواد و الخدمات على حالها خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو.
و عرفت اسعار الملابس و الاحذية تغيرا بنسبة 0،31 بالمئة و 26ر0 بالمئة بالنسبة لأسعار السكن، يضيف المصدر.
كما سجل نفس التوجه بالنسبة لفئات منتجات الصحة و النظافة الجسدية (+0،27 بالمئة) و النقل و الاتصال (+0،15 بالمئة) و التربية و الثقافة (+0،08 بالمئة) و الاثاث و مواد التاثيث (+0،13 بالمئة) و كذا مختلف المنتوجات (+0،16 بالمئة).
و في سنة واحدة، بلغ المؤشر العام لأسعار الاستهلاك نسبة 4،12 بالمئة.
و مست الزيادات المرتفعة للأسعار كل من منتجات التربية و الثقافة (8،23 بالمئة) و مختلف المنتوجات (8،23 بالمئة)، في حين سجلت اسعار المنتوجات الغذائية ارتفاعا بــــ 3،79 بالمئة.
و يتم احتساب المؤشر الوطني لاسعار الاستهلاك على اساس ملاحظة الاسعار على مستوى 17 مدينة و قرية تمثل مختلف مناطق الوطن.
و على مستوى مدينة الجزائر، عرف مؤشر اسعار الاستهلاك تراجعا طفيفا بنسبة 0،5 بالمئة خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو.
و ذكر الديوان الوطني للاحصائيات ان نفس الشهر من السنة الفارطة قد شهد تغيرا ايجابيا اي 0،2 بالمئة خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو من نفس السنة.
سجلت المنتوجات الغذائية تراجعا قدره 3ر1 بالمائة في العاصمة، مما يترجم انخفاضا لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بالرغم من ارتفاع لأسعار المنتوجات الصناعية.
فقد سجلت أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة في يونيو الفارط انخفاضا قارب 9ر4 بالمائة مقارنة بشهر مايو يرجع أساسا لانخفاض أسعار الخضر (-6ر11 بالمائة) والفواكه (-6ر2 بالمائة) والبطاطس (-2ر12 بالمائة) واللحوم البيضاء (-0ر3 بالمائة).
ومن جهة أخرى، تم تسجيل تطورات إيجابية بالنسبة للبيض (+2ر3 بالمائة) وبدرجة أقل للحوم الحمراء (+3ر0 بالمائة)، حسب ذات المصدر.
وبخصوص المنتوجات الغذائية الصناعية، شهدت الأسعار ارتفاعا قدره 2ر2 بالمائة، مما يترجم ارتفاعا لأسعار الزيوت والمواد الدسمة (+9ر14 بالمائة) و السكر والمنتوجات المسكرة (+4ر2 بالمائة) في يونيو الفارط مقارنة بشهر مايو.
وسجلت أسعار المنتوجات المصنعة والخدمات نسب تغير قدرت على التوالي بـــــ +3ر0 بالمائة و +1ر0 بالمائة، حسب الديوان الوطني للاحصائيات.
ومقارنة بشهر يونيو 2020، قدر ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 4ر5 بالمائة.
وقدرت وتيرة التضخم السنوي (جويلية 2020 إلى جوان 2021/ جويلية 2019 إلى جوان 2020) بــــــ +1ر4 بالمائة، حسب معطيات الديوان.
وللتذكير، قدرت نسبة التضخم سنة 2020 بـــــ 4ر2 بالمائة مقابل 2 بالمائة سنة 2019، حسب معطيات الديوان.