في المقابلة الصحفية التي أجراها مع ممثلي وسائل اعلام وطنية، قال الرئيس تبون إنّ التاريخ “لا يسير بالأهواء ولا بالظروف”، داعيًا الى ترك مهمة كتابة التاريخ بين الجزائر وفرنسا للمؤرخين، مضيفًا: “حتى نحن لنا ما نقوله بشأن دولتهم (فرنسا)”.
وردًا على التصريحات الاخيرة للرئيس الفرنسي ضدّ الجزائر ومؤسساتها، تابع رئيس الجمهورية: “الذي يمس الجزائر لا يذهب بعيدا”، مشدّدًا على أنّ “كرامة الجزائر لا تباع بمليارات الدولارات واليوروهات، وأنّ شهداء الجزائر المقدّر عددهم بـ 5 ملايين و630 ألف شهيد يطالبوننا اليوم باستعادة حقهم”.
في الشأن ذاته، ذكر رئيس الجمهورية أنّ فرنسا ارتكبت خلال احتلالها للجزائر على امتداد 132 سنة “جرائم في حق الشعب الجزائري لا يمكن محوها بكلمة طيبة”، مشيرًا إلى أنّ الاستعمار الفرنسي “أباد عائلات وعروشا بكاملها”، وأنّ احتلاله للجزائر كلفه 70 سنة من الحرب والمقاومات والانتفاضات التي شملت كل مناطق الوطن، لأننا كنا أمة”.
وأضاف: “على فرنسا أن تنسى بأنّ الجزائر كانت مستعمرة”، مستطردًا بأنّ “الدولة قائمة بكل أركانها بقوتها وجيشها واقتصادها وشعبها الأبي الذي لا يرضخ إلاّ لله عزّ وجل”.
وأتت تصريحات رئيس الجمهورية أسبوعًا بعد استدعاء الجزائر سفيرها بباريس للتشاور على خلفية تصريحات غير مفنّدة للرئيس الفرنسي مسّت تاريخ ومؤسسات البلاد، معربة عن رفضها “القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية”.
وجوب تسليم باريس لرئيس “الماك”
شدّد رئيس الجمهورية، على وجوب تسليم فرنسا رئيس الحركة الانفصالية الإرهابية “الماك”، فرحات مهني، إلى الجزائر، وأضاف: “هو إرهابي ولدينا أدلة حول جمعه الأموال من أجل اقتناء الأسلحة، وهذا بمباركة الدول التي وجد فيها ملاذًا وأصداء إعلامية”.
وحول استجابة فرنسا التي يوجد رئيس حركة الماك على ترابها، ردّ رئيس الجمهورية: “هذه الأوامر بالقبض يتعين عليهم تطبيقها على أرض الواقع، ولحد الآن لم يقولوا شيئًا، وهو ما يعني بالنسبة لنا، الرفض.
وفيما يتعلق بالأوامر بالقبض التي أصدرتها الجزائر مؤخرًا، أكّد الرئيس تبون “نحن حاليا بصدد استنفاذ كافة الأشكال القانونية والقضائية”، متابعًا “نحن نحترم قرارات البلدان الأخرى والشرعية الدولية التي يتعين أن تحترم أيضًا من قبل الأطراف الأخرى فهي ليست عنصرا متغيرًا”، وخاطب الدول التي تأبى تسليم المبحوث عنهم من قبل الجزائر: “أنت تريد طرد من يزعجونك، لكنك تغض الطرف عمن يعملون مع المخابرات… الأمور لا تسير على هذا النحو”.
وفي مقابل توقفه عند الدول الصديقة والشقيقة التي “احترمت أوامر القبض الصادرة في حق المبحوث عنهم دوليًا، على غرار المدير العام الأسبق لمجمع (سوناطراك) عبد المؤمن ولد قدور الذي تسلمته الجزائر مؤخرًا، ذكر رئيس الجمهورية أنّ التهم الموجهة لرئيس “الماك” تتصل بأفعال إجرامية وحقائق “تمس بالوحدة الوطنية”، مشيرا أيضا إلى “تواطؤ” المغرب مع هذا التنظيم الإرهابي، وشدّد الرئيس على الطابع الإجرامي للحرائق “المفتعلة” التي اندلعت خلال الصائفة الماضية بعدة ولايات من الوطن، كتيزي وزو، والتي ثبت ضلوع التنظيم الإرهابي المذكور فيها، مؤكدًا أنّ “ضلوع المغرب فيما فعله الماك، مثبّت بالصوت والصورة”.
وعن وجود معطيات جديدة بخصوص هذه الحرائق، ذكر رئيس الجمهورية أنّه لا يمكن الكشف عنها في الوقت الحالي لأنّ “البعض قد يعتبره تدخلاً أو ضغطًا على العدالة”، غير أنه أكد في سياق ذي صلة على أنّ الحديث عن وجود تدخل أجنبي والذي قد ينفيه البعض، هو “ليس مجرد كلام بل مثبّت بالأدلة”، علمًا أنّ الجزائر صنّفت كلاً من “الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل” (ماك) و “رشاد” كحركتين إرهابيتين.