وأوضح تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن تجربة تركيب السيارات السابقة “لم تعط أي نتيجة و كلفتنا اموالا طائلة”، موضحا أنه حاليا “سنمر إلى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات”.
وذكر تبون بأنه في السابق “فاق سعر السيارة المركبة محليا سعر السيارة المستوردة”، مرجعا هذا إلى المتعاملين “الذين التزموا ان تكون هناك نسبة إدماج، لكنهم لم يحترموا هذا الالتزام”.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية انه “من المفروض عندما نتكلم عن تركيب السيارات أن نتكلم عن عشرات الالاف من مناصب الشغل، لكننا شهدنا خلق 400 منصب شغل فقط من قبل مستثمر استهلك ثلاثة ملايير دولار”.
وحتى مصنع العلامة الفرنسية “رونو”، يضيف السيد تبون، “بدأ الان فقط في ادماج بعض القطع المصنعة محليا”.
وعليه، يتابع الرئيس تبون، “ان لم يقدنا التركيب في ظل 3 او 4 سنوات، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، إلى إدماج 40 بالمائة على الاقل وخلق مناصب شغل وصناعة قطع جزائرية، فلن يكون هناك تركيب للسيارات”.
وبخصوص السيارات التي يتم استيرادها حاليا من قبل بعض الخواص، ذكر رئيس الجمهورية ان “استيراد السيارات من قبل الخواص بأموالهم الخاصة غير ممنوع قانونيا بشرط ان يتم دفع حقوقها الجمركية و الضرائب المطبقة في هذال المجال”.
وبخصوص دفتر الشروط الخاص بالسيارات، ذكر السيد تبون أن هذا الدفتر “جاهز” و ان “المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول” الموردة، مشيرا إلى ان “اقتناء 300.000 سيارة من دولة معينة يغذي انتاجها و يحافظ على مناصب عملها دون الاستفادة من اي مقابل”.
وفي هذا الصدد، قال تبون إن “الاقتصاد أخذ و عطاء بين الدول و أن كان التعامل مع الاشخاص، في السابق، فالان نطلب أن تكون الدولة الجزائرية هي المستفيدة”.