وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, الوزير الأول, وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان, رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة, ووزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي, إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية والمسؤولين السامين وإطارات قطاع العدالة.
ويواجه قطاع العدالة عديد الرهانات والتحديات التي رسم أطرها العامة التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والرامية إلى تعزيز وتعميق استقلالية السلطة القضائية وإرساء قواعد أكثر متانة لعملها وطرق تسييرها.
ويعمل القطاع حاليا من أجل تكييف النصوص القانونية مع الدستور, على غرار مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء, بالإضافة إلى مراجعة مدونة أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش القضائي, مع إنشاء الأقطاب المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية ومحاربة الجرائم السيبرانية.
وتعمل الوزارة على القيام بإصلاح شامل للعدالة وتحديثها بواسطة تعميم الرقمنة ومراجعة أساليب العمل, بهدف إضفاء مزيد من الشفافية في تسيير المرافق القضائية قصد إرساء عدالة عصرية تقوم على أساس معايير النوعية والفعالية لصون الحقوق والحريات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.