وقال رئيس الجمهورية خلال افتتاحه أشغال لقاء الحكومة-ولاة ، إن “هناك مؤشرات وبوادر لخروج الجزائر من النفق”، حيث أنه ولأول مرة منذ ما يفوق العشرين سنة”، تم تجاوز قيمة صادرات أقل من 2 مليار دولار سنويا و”وصلنا حاليا إلى تصدير 3,1 مليار دولار وسيصل حجم الصادرات في نهاية السنة الجارية إلى 4 مليار دولار أو 4,5 مليار دولار”.
وبهذا الصدد، انتقد رئيس الجمهورية “التهكمات” التي صدرت من أطراف “لا تؤمن بقدرات بلادها”، عقب تصريحه قبل سنة بهدف بلوغ 5 مليار دولار قيمة صادرات خارج قطاع المحروقات، مؤكدا أن “الجزائر قوة إقليمية ضاربة تجلب السلام في المنطقة والعالم كله يعترف بقوتها”.
وأردف أن الانتقاد البناء ايجابي، غير أن “التقزيم” لا يليق بدولة بحجم الجزائر التي “تشهد تخرج 250 ألف جامعي سنويا وجب الثقة في قدراتهم”، مشيرا إلى أن الثروة الحقيقية هي في الرأسمال البشري.
واعتبر ان “التقزيم” من قدرات ومكانة الجزائر يتعلق ب”الكرامة الوطنية”.
وأشار إلى أن التوجه لترجمة تعهدات الانتقال من “الاقتصاد الريعي الاستهلاكي الى اقتصاد المعرفة والنجاعة، سيبقى يوجه استراتيجيتنا في هذا المجال” ، مؤكدا أنه “لم يعد من المقبول الانتظار لاحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار لخلق فرص العمل التي هي الضامن الوحيد للثروة والانعاش الاقتصادي”.
وشدد على ضرورة “تجنيد كل الطاقات للمرور الى بر الامان الاقتصادي، من خلال خلق مناصب الشغل وتقوية الانتاج الوطني وتحويل المنتوج الوطني وخلق الثروة”، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري كان “متخلفا وموجها نحو الاستيراد”.
وكشف أنه ” لأول مرة منذ الاستقلال، قامت وزارة التجارة بإحصاء كل نشاطات الإنتاج والمنتجات الوطنية، وعدنا الى أسس الاقتصاد المبني على الانتاج الوطني أما الاستيراد فيكون تكميليا”.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تصدير المواد التحويلية، مشددا على أن الجزائر ينبغي أن تكون “القاطرة وألا تكون مقطورة من أي كان”.
إنشاء ثلاث وكالات وطنية للعقار الصناعي والفلاحي والعمراني
وتطرق الرئيس تبون إلى مشكل العقار الصناعي، معلنا أنه “في انتظار وضع آليات جديدة هي على وشك الدخول حيز التنفيذ، قررنا على المستوى الوطني إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي ووكالة وطنية للعقار الفلاحي و وكالة وطنية للعقار الموجه للتهيئة العمرانية”.
ودعا الرئيس تبون إلى طي ملف العقار قبل نهاية السنة.
أما بالنسبة للمناطق التي لا تجذب المستثمرين، فأمر رئيس الجمهورية بضرورة “خلق مناطق نشاط ابتداء من هذا الاجتماع، وذلك بدون بيروقراطية من خلال تسهيل منح قطع أراضي صغيرة لأصحاب المهن، مع ضرورة فرض الرقابة على هذه الأنشطة والاستثمارات”.
وأكد على ضرورة خلق مناصب الشغل نظرا لتزايد عدد السكان وبالتالي التزايد المرتقب لعدد طالبي الشغل.
وفي إطار الإشادة بالإنتاج الوطني، ذكر رئيس الجمهورية بأنه سيتم “يوم الـ 29 سبتمبر انتاج اول لقاح مضاد لفيروس كورونا بقسنطينة من انتاج صيدال بالشراكة مع الأصدقاء الصينيين”.
وأوضح في هذا الشان، أن ” الحل لمجابهة الجائحة يكمن في تلقيح أكثر من ثلثي المواطنين”