وفي خطاب ألقاله اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مساءلة للحكومة أن ما أقدم عليه حزب الجمهورية إلى الأمام في الصحراء الغربية المحتلة (الإقليم غير المحكوم ذاتيا والخاضع للإحتلال العسكري من قبل الممكلة المغربية)، قال النائب الفرنسي، ما نراه مؤخرا من مواقف خارجة عن القانون، سببه الرئيسي “الإفلات من العقاب الذي شجع الكثير من المسؤولين على إنتهاك القانون والدوس على قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية، لتحقيق مصالح ذاتية”.
كما وصف لوكوك، إدعاءات الحزب الحاكم إفتتاح فرع له تحت ذريعة غرض التواصل مع الفرنسيين في الخارج، “تعكس فضيحة وسخرية الدبلوماسية الفرنسية بالتسوية، وإستهزاء بحقوق الشعب الصحراوي في الحرية والكرامة”، موضحا أن “كل هذه الخطوات وغيرها هي مجرد محاولات لتهميش قضية الصحراء الغربية من قبل فرنسا وهو دليل على تواطؤها”.
وشجب المتحدث، “مواقف فرنسا تجاه قضية الصحراء الغربية، ودعمها السخي لقوة الإحتلال -المملكة المغربية- التي تواصل دون توقف إنتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، والتواطؤ في فرض الأمر الواقع والنهب المحموم والممنهج للموارد الطبيعية للإقليم”.
هذا وإختتم رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالبرلمان الفرنسي، بدعوة الحكومة الفرنسية إلى العودة إلى طريق العدالة والمساهمة الجادة والفعلية في إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال.