ومقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، قدرت نسبة تطور الاسعار عند الاستهلاك 5,4 بالمائة حسب ذات المصدر.
ويحدد مؤشر اسعار الانتاج الصناعي للقطاع العمومي خارج المحروقات تطور الاسعار المواد الخارجة من المصنع والمباعة على مستوى السوق الداخلية باستثناء المنتوجات المستوردة وتلك الموجهة للتصدير.
ويمثل التغير نحو الارتفاع المسجل خلال الثلاثي الاول 2021 مقارنة بالثلاثي السابق اسسا قطاعات الصناعة كالنسيج والمناجم والمحاجر والصناعات الغذائية والجلود والاحذية والصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية).
وعليه ميز الارتفاع الكبير في اسعار الانتاج صناعات النسيج ب +8,4 بالمائة قطاع المناجم والمحاجر ب + 6,3 بالمئة حسب معطيات الديوان الوطني للاحصائيات.
أما اسعار انتاج الصناعات الغذائية فقد ارتفعت ب 4,1 بالمائة وقطاع الجلود و الأحذية ب +3,5 بالمائة.
كما مس هذا الارتفاع ايضا اسعار الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية ب 3,2 بالمائة حسب نفس المصدر.
أما قطاعات الصناعات الكيماوية ومواد البناء الصناعات المختلفة فقد شهدت اسعار الانتاج ركودا.
من جهة أخرى أشار المصدر الى تسجيل تراجع في اسعار الانتاج في قطاع الطاقة ب -6,7 بالمائة وصناعات الخشب والفلين والورق ب -0,3 بالمائة.
وخلال الثلاثي الاول 2021 ومقارنة بنفس الفترة 2020 اوضح الديوان أن أغلبية القطاعات سجلت ارتفعا أهمها الصناعات النسيجية ب + 10,6 بالمائة و المناجم و المحاجر ب +10,2 بالمائة و الصناعات الغذائية ب +8,4 بالمئة والصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية ب +5,9 بالمائة.
كما عرفت قطاعات اخرى ارتفاعا في اسعار انتاجها لكن بشكل أقل سيما صناعات الجلود والأحذية ب +3,8 بالمائة و صناعات الخشب و الفلين و الورق ب +1 بالمائة والصناعات الكيماوية ب +0,4 بالمائة.
غير أن اسعار الانتاج في قطاعات الطاقة ومواد البناء شهدت تراجعا ب 4,5 بالمائة و 0,1 بالمائة .
يذكر أن معدل التطور السنوي لأسعار الانتاج الصناعي للقطاع العمومي ( خارج المحروقات) بلغت +2,7 بالمائة على مدار سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 .