ناشدت اللجان العمالية الإسبانية، حكومة بلادها “العمل ما بوسعها لتطبيق قرارات الأمم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال، تماشيا مع القرار الأممي 1415”.
جاء ذلك ، “خلال مباحثات جرت بين خورخي روانو الأمين العام للجان العمالية الإسبانية بمقاطعة “لاريوخا” الإسبانية و عبد الله حمّاد الممثل الجهوي الصحراوي بالمقاطعة المذكورة، حيث ناقش الطرفان حالة الحرب بالصحراء الغربية والأوضاع الحقوقية التي تفاقمت وتيرتها منذ 13 نوفمبر الماضي، و في ضوء ما يحصل هذه الأيام بمدينة بوجدور المحتلة”، حسبما نقلته وكالة الانباء الصحراوية.
و قالت اللجان العمالية الإسبانية ان “هيئة الأمم المتحدة تبقى المسئول الأول عن تنفيذ مخطط التسوية على أرض الواقع بهدف إتمام تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية المحتلة بتنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي”.
وذكّرت النقابة الإسبانية، بأن أمد النزاع مرّت عليه 45 سنة منها 16 عاما طبعتها الحرب الأولى، وعلى مدى 29 سنة بسطت بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” سيطرتها على الإقليم لضمان تنظيم الإستفتاء، ومع ذلك مازالت وضعية الشعب الصحراوي تراوح مكانها منذ عام 1975، بل وزادت الأوضاع تعقيدا طيلة الفترة الزمنية.
ومع وقوع حادثة الكركرات- تشير النقابة الإسبانية-، “لا يجب أن تحجب هذه الأخيرة وضعية الجمود الحاصلة على طول ما يقرب من ثلاثة عقود من وقف إطلاق النار، و إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي”.
و أوضحت أنها “ستظل ترافع بقوة عن مطامح الشعب الصحراوي، وتوجه نداء الى الحكومة الإسبانية لتندّد علنا بخروقات حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية المحتلة، وأن تساهم بفعالية في البحث عن حل عادل ونهائي لآخر مستعمرة بالقارة الإفريقية، و أن تحول دون تمديد معاناة الشعب الصحراوي”.
و كان الحزب الباسكي اليساري الاسباني قد استنكر القمع الوحشي الذي يشنه الامن الاحتلال المغربي و مضايقتهم للناشطين الحقوقيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
و أوضح أنه سيتابع “عن كثب” تطورات حقوق الإنسان بجميع مدن الصحراء الغربية المحتلة،، لا سيما وأن الإحتلال المغربي قام بتصعيد خطير منذ بداية الحرب الثانية في 13 نوفمبر 2020.
أشار الى مواصلة مراقبة الوضع بالمناطق المحتلة دفاعا عن الناشطين الحقوقيين الصحراويين وجبهة البوليساريو والحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير.