وقد جاء الشعار الأول حاملا للراية الوطنية وسط زرقة تنطلق من ضوء الفجر في رمزية تعبر عن أفق جديد لجزائر جديدة, تصدرته العبارة الرئيسية “فجر التغيير” تعلوها “تشريعيات 12 جوان 2021 ” و فوقها “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.
أما الشعار الثاني, فقد تضمن عبارة “تريد التغيير (باللون الأخضر), أبصم (باللون الأحمر)”, وكذا تجسيد للهلال والنجمة في شكل بصمة الأصبع, إلى جانب عبارتي “تشريعيات 12 جوان 2021 ” و “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” وفي أسفل المساحة “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” باللون الأخضر.
ومن المقرر أن يتم استخدام هذين الشعارين في كل الملصقات ذات العلاقة بموعد 12 جوان لاسيما في الحملة الانتخابية المقررة في الفترة الممتدة من 17 ماي الى غاية 8 جوان 2021.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, كشف مؤخرا أن 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية و 2898 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح إلى الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان المقبل.
وقال شرفي أنه “إلى غاية اليوم 7 أفريل, أبدت 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية معتمدة و 2898 قائمة حرة رغبتها في الترشح للتشريعيات المقبلة”, بمجموع “4653 قائمة”, مضيفا أن هيئته سلمت 7.655.809 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات” لفائدة المترشحين.
بدوره كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أكد مؤخرا على ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل “نزيهة” و”شفافة”, معربا عن أمله في أن يدرك الشعب الجزائري “أننا بصدد بناء دولة جديدة يكون هو أساسها من خلال اختياراته”.
و بغية ضمان نجاح هذا الموعد, أمر الرئيس تبون ب”مجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب, مع تكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا”, مؤكدا على “ضرورة وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” وهذا بغية “تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف”.
وقد وقع الرئيس تبون يوم 11 مارس, مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 جوان المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. كما أمضى يوم 10 مارس الأمر رقم 21/01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
و تحسبا لهذا الموعد, أعلن رئيس الجمهورية في خطاب للأمة يوم 18 فيفري الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة, وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة”.
للإشارة, فقد بلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر 58 ولاية, بعد البت في الطعون المقدمة, 23.587.815 ناخب, فيما بلغ العدد بالنسبة لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 902.365 ناخب, حسب ما كشف عنه, هذا الثلاثاء, رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.