الجزائر – دعا أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء بالعاصمة، الى ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني للإحصاء لتمكينه من إعطاء نظرة استشرافية بما فيها إعطاء معلومات ” دقيقة “و أرقام احصائية “حقيقية” حول مختلف نشاطات الدولة.
كما طالب النواب، خلال جلسة استماع للمدير العام للمحاسبة، محمد العربي غانم، و الوكيل المفوض لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، محمد بوقمجة، حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 ، ب”تغيير طريقة تسيير الديوان الوطني للإحصاء حتى يقوم بدوره المنوط به و هو اعطاء أرقام “واقعية” حول كل ما يهم الجزائريين.
و اعتبروا ان الاحصائيات التي تعطى في مختلف الميادين المتعلقة بالمالية و الاقتصاد و غيرها من المجالات “لا تمد بأية صلة مع الواقع” مشددين على ضرورة تفعيل كل الهيئات الاحصائية الموجودة في البلاد و تزويدها بالوسائل الضرورية لإنجاز مهامها.
و طالبوا في نفس السياق ب”تفعيل” مجلس المحاسبة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ اجراءات ردعية ضد المقترفين لسوء التسيير و ذلك من اجل محاربة البيروقراطية و الفساد والنهوض بالاقتصاد الوطني في وقت وجيز.
كما ركز أعضاء اللجنة على ملف الاستثمار بالجزائر مشيرين الى أن المجلس الوطني للاستثمار “لم يجتمع منذ 15 شهرا” رغم حاجة المستثمرين لقراراته.
وبخصوص النفقات الجبائية، اقترحوا إنشاء “سلطة فعلية تراقب هذه العملية”.