و أوضحت الوزيرة, في كلمة حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أبريل 2021 الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 و المتضمن قانون المعاشات العسكرية, أمام اللجنة المختصة بالمجلس, أن هذا النص يهدف إلى “دعم المنظومة التشريعية و التنظيم الساري المفعول من أجل التكفل بانشغالات المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتقاعدين للجيش الوطني الشعبي ولذوي حقوقهم, وكذا الفئات الأخرى من المستخدمين المعنيين, على غرار المستخدمين العسكريين في حالة نشاط”.
و أضافت بأن التدابير المتخذة في هذا الأمر الذي يقوم أساسا على “مبدأ الفصل بين المعاشات العسكرية للتقاعد والمعاشات العسكرية للعجز”, تندرج ضمن مسعى يهدف إلى مواكبة نظام التقاعد العسكري للتحولات العميقة التي عرفتها بنية المتقاعدين, من جهة, والوصول إلى تسوية بين استخدام الموارد البشرية للجيش الوطني الشعبي و التوازن المالي لصندوق التقاعدات العسكرية, من جهة أخرى.
و يتضمن قانون المعاشات العسكرية, حسب ما ورد في العرض, إطارا تشريعيا مرجعيا جديدا, حيث تتمثل التعديلات الأساسية المدرجة في تحديد “أحكام هامة تخص مدة الخدمة الفعلية في الجيش, حيث وللاستفادة من التمتع الفوري من معاش التقاعد, تمت تسوية المدة بالنسبة لضباط الصف العاملين مع تلك الخاصة بالضباط المتمثلة في خمسة و عشرين (25) سنة, وتكملة مدة تسعة عشر(19) سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية حد السن الخاص بكل رتبة, بالنسبة لضباط الصف العاملين, وحد السن المرتبط برتبة مساعد بالنسبة لضباط الصف المتقاعدين ورجال الصف”.
أما بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذكور, فأكدت الوزيرة في عرضها بأنه سيكون حد السن للإحالة على التقاعد هو ستون (60) سنة عوضا عن خمسة وثلاثين (35) سنة من الخدمة الفعلية.
وبشأن فئة المستخدمين المدنيين الشبيهين من الإناث, فقد حدد سن الإحالة على التقاعد بخمس و خمسين (55) سنة, بالإضافة إلى الاستفادة من خصم في السن عند الإحالة على التقاعد بسنة (1) عن كل طفل بالنسبة للاّئي ربين ولدا واحدا أو أكثر لمدة تسع (09) سنوات.
و أشارت في السياق ذاته إلى أن مفعول هذه الأحكام التي تخص المستخدمين المدنيين الشبيهين سيسري ابتداء من أول جانفي 2023.