الجزائر – تسمح المصادقة على مشروع الدستور الجديد عبر الاستفتاء، للجزائر بالدخول في عهد ديمقراطي جديد متوجا بذلك مسار طويل بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون غداة انتخابه في ديسمبر 2019.
و يندرج الدستور الجديد الذي يجعل من مراجعة النص الاساسي للبلد حتمية لارساء قواعد ” جزائر جديدة” ، في اتجاه بناء جمهورية جديدة من شأنها تجسيد مطالب الجزائريين التي عبر عنها الحراك ” المبارك و الأصيل” حسب تصريحات رئيس الجمهورية.
إقرأ أيضا: الاستفتاء على تعديل الدستور: 80ر66 بالمائة صوتوا لصالح المشروع
و قد تمت المصادقة على مشروع تعديل الدستور بنسبة 66،80 بالمئة من الاصوات المعبر عنها اثر استفتاء شعبي جرى أمس الاحد حسب النتائج الأولية المعلن عنها اليوم الاثنين من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي خلال ندوة صحفية عقدها بالجزائر العاصمة.
و قد بلغ عدد الناخبين الذين صوتوا بنعم 3.355.518 (66،80 بالمئة) فيما بلغ عدد المصوتون ب “لا” 1.676.867 (33،20 بالمئة) حسب رئيس السلطة الذي اشار الى أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 633.885 و عدد الأصوات محل اختلاف 407 صوت.
كما أوضح السيد شرفي أن عدد الناخبين بلغ 5.636.172 ناخب من بينهم 45.071 مقيم في الخارج من أصل 24.475.310 ناخب مضيفا أن الاصوات المعبر عنها خلال هذا الاستفتاء يبلغ عددها 5.023.385 صوت.
إقرأ أيضا: تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء
و فيما يتعلق بالنسبة الوطنية للمشاركة في الاستفتاء أعلن السيد شرفي أنها بلغت 23،72 بالمئة عند غلق مكاتب التصويت على الساعة 19:00 علما أن هذه النسبة ارتفعت ب 5،88 بالمئة على الساعة 11:00 ثم 13،03 على 14:00 لتبلغ 18،44 بالمئة على الساعة 17:00.
و في تعليقه على النسبة الضعيفة للمشاركة في الخارج، ارجع السيد شرفي الأمر الى ” قيود التنقل المفروضة من طرف هذه البلدان بسبب انتشار فيروس كورونا”.
كوفيد 19 لم يمنع من نجاح المشروع
بالرغم من الظرف الصعب المتميز بانتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) تجسد مشروع الرئيس تبون اثر جهود جبارة بذلتها السلطات العمومية .
إقرأ أيضا: كورونا : 330 إصابة جديدة، 194 حالة شفاء و 9 وفيات
و بالنظر الى هذه الأزمة الصحية، أعدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صادقت عليه اللجنة العلمية لمتابعة تطور كوفيد-19 للوقاية من أخطار انتشار هذا الوباء محددة بذلك المراحل المسيرة لتنظيم الاستفتاء على غرار شخصين أو ثلاثة للدخول الى مكتب التصويت مع وضع اجراء صارم خاص بالتطهير.
كما أن مراجعة الدستور كانت ستكون تتويجا لواحدة من أولويات ورشات الرئيس تبون، الذي التزم بهذا المسار منذ ندوته الصحفية الأولى، غداة انتخابه، مؤكدا أن أولويته تتمثل في إجراء “إصلاح عميق” للقانون الأساسي للبلاد من أجل إرساء أسس “دولة حديثة في خدمة المواطن”، و “إعادة الثقة” بين الشعب ومؤسساته.
في هذا الصدد، فإن استدعاء الهيئة الناخبة لتنظيم الاستفتاء في 1 نوفمبر 2020 تحمل معنى رمزي كبير للرئيس تبون والشعب الجزائري، وبالتالي الاحتفاظ بشعار الحملة الانتخابية المتمثل في “نوفمبر 1954: التحرير، نوفمبر 2020: التغيير”.
و بعد أقل من شهر على انتخابه، أي في 8 يناير 2020، قام الرئيس تبون بإنشاء لجنة من الخبراء مكلفة بصياغة مقترحات من اجل مراجعة الدستور، برئاسة أستاذ القانون الدولي العام، وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، السيد أحمد لعرابة.
وقد قدم هذا الأخير مسودة تتضمن ستة محاور تدور حول “الحقوق الأساسية والحريات العامة”، و “تعزيز الفصل وتوازن السلطات”، و كذلك “استقلالية العدالة”، و “المحكمة الدستورية” و ” الشفافية والوقاية و مكافحة الفساد “و” السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “.
و على العموم، فان تلك المحاور تتعلق بتحديد تجديد العهدة الرئاسية بمرة واحدة فقط، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية من اجل الوقاية من الانحرافات الاستبدادية والفصل بين السلطات وتوازنها.
و باختصار، فقد تمت صياغة مشروع تعديل الدستور من قبل لجنة الخبراء على أساس 5018 اقتراح تعديل صادر عن مختلف شرائح المجتمع، قبل أن يصادق عليه مجلس الوزراء في 6 سبتمبر 2020.
وخلال نفس الشهر، أي في 10 و 12 سبتمبر، تم عرض المشروع على التوالي، على المجلس الشعبي الوطني ثم على مجلس الأمة، الذي صادق عليه بالإجماع.
أما الحملة الاستفتائية التي تلت ذلك قد امتدت من 7 إلى 28 أكتوبر.
إقرأ أيضا: شرفي: الجزائر ستدخل عهدا جديدا بدستور يكرس الديمقراطية التشاركية و الإرادة الشعبية
و قد مكنت الحملة أعضاء الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني، من القيام بعدة نشاطات جوارية طالبوا خلالها بالانتخاب.
و وفقًا لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فان ممثلي المجتمع المدني قد نشطوا 965 تجمعا و 137 نشاطًا جواريا، و 220 تجمعا للأحزاب السياسية و 33 نشاطًا جواريا، أما الشخصيات الوطنية فقد نشطت 48 تجمعًا و 10 أنشطة جوارية، وأعضاء الحكومة 57 تجمعا و 12 نشاطا جواريا.
ويتعلق الأمر بالنسبة للناخبين بإعطاء الموافقة على إقرار دستور يستلهم روحه من بيان أول نوفمبر 1954 من اجل “توفير و تغذية الأمل في المستقبل”، كما أكد على ذلك الرئيس تبون.