وأوضح الوزير، خلال مداخلة ألقاها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في هذه الندوة التي نظمتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي،”جملة الاصلاحات الجذرية للمنظومة ولا سيما توطين التكنولوجيات الحديثة وترسيخ مبدأ التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، وهو ما انعكس على تحسين نوعية الأداءات والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وذلك بتوسيع مجال الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الجزائر كثفت جهودها لضمان استمرارية الخدمة العمومية للضمان الاجتماعي باتخاذ جملة من التدابير بشكل يتلاءم مع الظرف الاستثنائي واستجابة لاحتياجات العمال والمواطنين خلال جائحة كورونا، من أبرزها إحالة ما لا يقل عن 50 % من العمال على عطل استثنائية مدفوعة الأجر مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية الأطفال الصغار والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.
كما تضمنن هذه التدابير “تمديد الأحقية في الأداءات، لمدة تجدد دوريا ودون أي انقطاع ورفع كل قرارات التعليق الخاصة بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير وتوسيع تعويض الأعمال الطبية إلى تلك المتعلقة بالكشف عن فيروس كوفيد-19 “، مبرزا أهمية تقديم خدمات إلكترونية اعتمدتها هيئات الضمان الاجتماعي في تخفيف اجراءات حصول المواطنين على الاداءات دون الحاجة إلى التنقل الى هياكل الضمان الاجتماعي.
وفي ذات المنحى، أشار لحفاية إلى “مساهمة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي في الحفاظ على نشاطات المؤسسات الاقتصادية ومناصب العمل وذلك من خلال تأجيل دفع الاشتراكات وجدولة الديون الواقعة على عاتق المدينين لدى هيئات القطاع، كمرحلة أولى، ثم إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد الاشتراكات، كمرحلة ثانية، حفاظا على النسيج الاقتصادي وتوازناته المالية.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن ” المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تسعى جاهدة إلى تعزيز آليات مكافحة العمل غير الرسمي وحماية الحقوق الأساسية للعمال ووقايتهم من المخاطر المهنية في أماكن العمل، لاسيما بعد بروز أنماط جديدة من العمل”.
وبالمناسبة، ذكر لحفاية بجهود الحكومة في مجال “تعزيز التوجه نحو التكفل بتوسيع قاعدة الاشتراك والادماج التدريجي للأشخاص الناشطين في القطاع غير الرسمي الذي وضعته ضمن إحدى أولوياتها في مخطط عمل الحكومة بعنوان الانعاش الاقتصادي”.
وفي ختام كلمته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن “الأزمة الصحية كانت فرصة لتقييم الجهاز التنظيمي والتشريعي لمنظومة الضمان الاجتماعي ومدى قابليته للتكيف مع الوضع الاستثنائي الراهني فضلا عن الوقوف على أهمية الضمان الاجتماعي في تغطية المخاطر التي تعترض الأفراد”.