وتمنح الاتفاقية حصة واسعة لاستكشاف مادة اليثيوم الموجهة اساسا لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الدقيقة والتكنولوجيات الحديثة.
في هذا الصدد، صرح وزير المناجم محمد عرقاب، الذي أشرف على حفل التوقيع، بأن من بين النتائج المنتظرة البحث عن احتياطات ذات محتوى عالي الجودة يضم مجموعة واسعة من المعادن تعتبر تكلفة معالجتها منخفضة نسبيا مثل الزنك و النحاس و الرصاص و الفضة، مضيفا أن البرنامج يتضمن أيضا استكشاف الاحتياطات الخاصة بالمواد المعدنية التي يستهلكها المصنعين بشكل واسع على غرار الحديد والمنغنيز والمعادن الصناعية.
كما يتعلق الأمر حسب الوزير بالسهر على استعمال أنجع للوسائل التي تؤدي الى تحقيق النتائج المرجوة وبتكلفة أقل مع الأخذ بعين الاعتبار تحيين الاحتياطات الجديدة التي تم تجاهلها الى غاية اليوم مع استعمال طرق البحث الجديدة والعصرية.
ويرى عرقاب أن الاحتياطات المستخرجة كونها غير قابلة للتجديد تتطلب اعادة بعث عمليات البحث المنجمية بهدف تقليص بل وقف استيراد المنتوجات المنجمية وتجديد الاحتياطات.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بتعميق المعارف في القطاعين الجيولوجي و المنجمي وكذا البحث عن سبل للترويج لآفاق جديدة من أجل الاستثمار مع العمل على توسيع القاعدة المنجمية للبلد.
من جهة أخرى اشار عرقاب الى أهمية اشراك عالم البحث الجامعي من أجل انجاح هذا البرنامج حيث تطرق الى الاتفاقية الاطار الموقع عليها بالأحرف الاولى من طرف دائرته الوزارية مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
وذكر في الاطار نفسه أن “مخابر عديدة تابعة لقطاع التعليم العالي عبر الوطن ستنسق معنا في هذا القطاع قصد التوصل الى الاستكشاف و الاستغلال الفوري لمختلف الحقول”.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية