واعتبرت الهيئة الصحراوية، في بيان لها ،”الترحيل التعسفي للمعتقلين الصحراويين من سجن إلى سجن، سياسة ممنهجة للإرهاق و الإهانة”، مشيرة الى أنه “على الرغم من أن هؤلاء المعتقلين مقيدون داخل زنازين سجون الإحتلال المغربي، فإنهم يتعرضون للتنقيل التعسفي بشكل دوري وممنهج ضمن خطة مدروسة من سجانيهم”.
وأوضحت في هذا الصدد، أن “ادارة سجون الاحتلال تقوم بمتابعة كل خطوة للمعتقلين داخل السجن من خلال كاميرات المراقبة التي تعمل على مدار 24 ساعة داخل الساحات، وفي بعض السجون داخل غرف المعابر إن لم نقل الغرف”.
واردفت تقول: “إدارة السجون المغربية تقوم بعملية يصفها المسؤول عن إدارة السجون المغربية بالعلاج الجذري، وهو تعبير مستعار من مجال طب الأسنان ويعني الوصول إلى العصب، ويتم التخطيط له بكل مجرياته القمعية، والتي تهدف و بشكل قطعي”، تقول، إلى “إيجاد حالة دائمة من عدم الاستقرار في صفوف المعتقلين، حيث تعمل على إرهاقهم إرهاق عائلاتهم بشكل كبير”.
وهو ما يجعل المعتقل، تضيف، يعيش “حالة ترقب دائم”، خاصة وانه يتم في كل لحظة ومن دون أي سابق إنذار تجريد المعتقل داخل زنزانته من كل مقتنياته وبشكل سريع، “كما يتعرض في أوقات مختلفة فجرا وليلا لحملات التفتيش المفاجئة والتي يرافقها التفتيش الجسدي المهين من أجل إذلال المعتقل وتعذيبه نفسيا”.
وابرزت في سياق متصل، أن “سياسة المحتل المغربي قائمة على الانتقام، والتي تطبق منذ زمن بحق الصحراويين”، مؤكدة أن دولة الإحتلال المغربي مازالت تمارس “أبشع أنواع القهر والإذلال بحق الشعب الصحراوي في كل أماكن تواجده، بمن فيهم المعتقلون السياسيون، الذين يتعرضون لشتى أصناف وأساليب القمع الوحشي وبشكل يومي”.
وتابعت، و”هذا بالإضافة إلى ما يعانون من حالة عدم الإستقرار جراء الترحيل والتنقيلات التعسفية والمداهمات المباغتة، ناهيك عن حملات التفتيش المتواصلة التي تقوم بها ما تسمى إدارة السجون المغربية، والتي تمارس عليهم سياسة العقاب الإنتقامي الجماعي، حيث تقوم بعمليات ترحيل كاملة أو جزئية للمعتقلين السياسيين الصحراويين”.
واعتبرت رئيسة “ايساكوم” الترحيل التعسفي “الذي تقوم به سلطات النظام المغربي كأسلوب ممنهج مبني على سياسة عنصرية صرفة”.
المعتقلون الصحراوين يعيشون واقعا اكثر مرارة في ظل صمت الامم المتحدة
وذكرت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، أن المعتقلين السياسيين الصحراويين يعيشون في مختلف سجون “دولة الإحتلال المغربية “واقعا أكثر مرارة و معاناة”، وذلك قصد إدخالهم في “مرحلة اليأس و الندم و دفعهم للتخلي عن مبادئهم الثورية وقناعاتهم التي بسببها اعتقلوا وحوكموا جورا”.
وأشارت الناشطة الحقوقية في ذات البيان أن سياسة الترحيل التعسفي التي تمارسها سلطات الاحتلال تهدف أساسا الى جعل المعتقل السياسي الصحراوي يحس بنوع من الإذلال حينما يتم ترحيله إلى سجن أو جناح أُخر و هو يحمل أفرشته على ظهره وفي يد أُخرى يحمل أغراضا شخصية بسيطة.
كما اشارت الى ان الوحدة الخاصة التي تقوم بعملية التفتيش الجسدي لكل أسير وتفتيش أغراضه ومقتنياته، يكون فريق منها “مدجج بالأجهزة و المطارق و المناشر الكهربائية بتفتيش كل نقطة في الغرفة و الحمام و المرحاض و أحيانا يدمرون الجدران بحثا عن غنائمهم”.
واوضحت في هذا الاطار، أن هذه الوحدة تتعامل بطريقة استفزازية و مذلة و قاسية بحق المعتقلين، حيث يتم “استخدام أسلوب خلع الملابس خلال هذه المرحلة، أي التفتيش العاري بحجة البحث عن أغراض مهربة، على حد قولهم، مثل أجهزة الهاتف الصغيرة و أشياء أُخرى”.
وفي حال تم ضبط ممنوعات، بحسب ما يدعونه، تضيف، “تقوم ما تسمى إدارة السجون المغربية بمعاقبة المعتقل بالزج به في الزنزانة الإنفرادية المسماة “الكاشو” و تمنع عنه الزيارات و الإتصال و الفسحة و تخضعه لعقوبات أخرى”، كما تتعمد ادارة السجن “قهر روح المعتقل السياسي بمصادرة كل ما هو مكتوب لديه من دفاتر و مذكرات و ملاحظات، و في بعض الأحيان مصادرة بعض الكتب الخاصة بهم”.
و لفتت اميناتو حيدار الى ان الهدف الأساسي من هذه الممارسات القمعية هو أن يعيش المعتقل حالة من عدم الإستقرار، خاصة مع إمكانية زرع كاميرات سرية خاصة داخل الغرف من أجل متابعة و مراقبة ما يقوم به بعض المعتقلين كما حصل للصحفي المغربي سليمان الريسوني و زعيم حراك الريف بالمغرب ناصر الزفزافي.
وابرزت رئيسة “ايساكوم” أن ادارة سجون الاحتلال المغربي و أجهزته الاستخباراتية ابتكرت أساليب جديدة، لتنغيص حياة المعتقلين السياسيين الصحراويين، و زيادة معاناة وجع أسرهم، مع ترحيلهم الى سجون بعيدة عن عائلاتهم إلا أن المعتقلين الصحراويين، تستطرد بالقول، أصبحوا يتعايشون مع هذه الحالة بل و ينتصرون بصبرهم و إرادتهم و تحديهم و صلابتهم على كل تلك الأساليب القمعية الشرسة، كأنهم يعيشون حالة روتين مستمر و دائم من المداهمات و التنكيل المعنوي.
كما ابرزت السيدة اميناتو حيدار أن “هذه المعاناة و المعاملة اللاإنسانية المخالفة تماما للقواعد النموذجية الدنيا للسجناء و المنصوص عليها في القوانين الدولية تمارس على المعتقلين السياسيين الصحراويين في ظل صمت الأمم المتحدة “وتجاهل لجنة الصليب الأحمر الدولي المعنية الأولى بحالتهم”.