في تصريح للصحافة عقب المصادقة على نص قانون المالية لسنة 2021، من طرف أعضاء مجلس الأمة، أبرز بن عبد الرحمان: “هذه المشاريع تعد من أولى أولويات الجزائر الجديدة”، مضيفًا أنه “تم إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بهذه المشاريع على مستوى القطاع الوزاري”.
وأشار في سياق متصل، إلى أن هذه المشاريع المهيكلة (ميناء الوسط بالحمدانية ومشاريع منجمية زنك فوسفاط وحديد) من شأنها “تحقيق الرفاهية وخلق عدد كبير من مناصب الشغل”.
ولتحقيق الرفاهية الاقتصادية، لفت الوزير إلى أن المؤسسات الناشئة تشكل إحدى الآليات التي ستستعملها الحكومة لإيجاد موارد بديلة للاقتصاد الوطني مضيفا أن هذه المؤسسات “ستحظى بمرافقة تقنية ومالية من طرف أجهزة النظام المالي ناهيك عن التسهيلات والتحفيزات الجبائية والجمركية”.
أما بخصوص رقمنة قطاع المالية والادارة، أكد الوزير ان هذا المشروع سيتم في آجال “جد قريبة” مضيفا ان هذه الرقمنة ستضفي الشفافية على الاجراءات والسرعة في انجازها.
وذكر في السياق ذاته، أنّ الجزائر “قطعت خطوات كبيرة في مجال الرقمنة” عن طريق البدء في رقمنة قطاع الجمارك حيث أصبح بإمكان المعنيين الحصول على بعض الوثائق عن طريق السحب الالكتروني مع إمكانية الاطلاع على مختلف الانجازات التي تقوم بها الإدارة الجبائية عن طريق الانترنت.
أما بخصوص الميزانيات التي نص عليها قانون المالية لسنة 2021، قال الوزير ان نص هذا القانون أعطى الأولوية لميزانية قطاع التربية التي تعد ثالث ميزانية من حيث الترتيب فيما احتلت ميزانية قطاع الصحة المرتبة الرابعة.
وفيما يتعلق بنشاط البنوك الجزائرية في الخارج قال الوزير انه “تم الانتهاء من إنجاز جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بافتتاح البنوك الجزائرية بالخارج” مضيفا انه “لم يتبق إلا إجراءان اثنان سيتم اتمامهما في الأيام المقبلة”. وأضاف أنه “سيتم فتح فروع بنكية جزائرية في افريقيا في أوائل العام المقبل”. كما أعلن عن تدشين وكالة بنكية موجهة حصريا للصيرفة الاسلامية الأسبوع القادم.