و أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية، لمدى جاهزية عدد من المؤسسات التربوية على مستوى الجزائر العاصمة، تحسبا للدخول المدرسي 2022-2021 ، رفقة والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة وعدد من المسؤولين الولائيين ، أن” قطاع التربية سيستقبل 473 مؤسسة تعليمية جديدة في الدخول المدرسي المقبل، من بينها 303 مدرسة ابتدائية، 73 ثانوية و 97 متوسطة”.
و على مستوى الجزائر العاصمة ، أعلن بلعابد أن قطاعه سيستقبل خلال الدخول المدرسي المقبل، 49 مؤسسة تعليمية ، من بينها 10 ثانويات 13 متوسطة و 26 مجمع مدرسي.
و من بين المؤسسات التعليمية التي تم الاطلاع على مدى جاهزيتها في 21 سبتمبر المقبل ، مشاريع على مستوى المقاطعات الادارية لبوزريعة، زرالدة سيدي عبد الله والرويبة والتي ستدعم بمؤسسات تربوية على مستوى التجمعات السكانية التي تم تسليمها مؤخرا .
و يتعلق الأمر بعدة مشاريع منها انجاز ثانوية ببلدية بوزريعة تعويضا لثانوية زواد نور الدين، و متوسطة بالقرية الفلاحية ( زرالدة ) و متوسطة بحي 1400 مسكن للبيع بالإيجار بسيدي عبد الله و ثانوية ب 10.000و 22.000 مسكن للبيع بالإيجار بنفس المقاطعة، و متوسطة بحي 1400 مسكن ترقوي عمومي بالرغاية .
وخلال هذه الزيارة، عبر بلعابد عن “تفاؤله” بمدى تقدم هذه المشاريع التي تعرف “اللمسات الاخيرة من انجازها ” تراوحت نسبها ما بين 92 و 100 بالمائة، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات التعليمية المنصبة على مستوى وزارة التربية الوطنية انطلقت دورتها الثانية في 24 أغسطس الجاري وستستمر اشغالها الى غاية 6 سبتمبر المقبل ، مع ارتقاب تنظيم دورات اخرى للسماح للمؤسسات التي لم تلتحق بركب الانشاء الى انشائها و فسح المجال لاستغلالها يقول نفس المسؤول.
كما اعتبر الوزير أن استلام هذه المشاريع من شأنه “اضفاء الأريحية البيداغوجية اللازمة لدى التلاميذ وكذا الاساتذة ، خاصة مع انتشار فيروس كورونا الذي دفع إلى اللجوء لنظام التفويج.
و بخصوص، عملية تلقيح منتسبي القطاع ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، كشف الوزير عن تلقيح 16.000 موظف في القطاع من تربويين واداريين ، خلال اليوم الاول من انطلاق العملية التي شرع فيها مطلع الاسبوع الجاري ، مبديا بالمناسبة “تفاؤله ورضاه” بالهبة الجماعية لمنتسبي القطاع، والتي ستسمح بتلقيح “الجميع قبل الدخول المدرسي المقبل”.
وبالمناسبة، نوه بلعابد بالدور الفعال للشركاء الاجتماعيين في العملية التوعوية وكذا تجند عمال قطاع الصحة لإنجاح هذه الحملة الوطنية للتلقيح.
يذكر أنه لإنجاح هذه العملية، تم تخصيص 1433 وحدة للكشف والمتابعة بالمؤسسات التربوية، 41 مصلحة لطب العمل و 16 مركزا طبيا اجتماعيا.