وأوضح بلعابد خلال اشرافه على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية لعمال التربية، أن أهم التوصيات التي قدمها لأعضاء هذه اللجنة تتمثل في “العمل على تسريع وتيرة التلقيح لعمال قطاع التربية على مستوى مراكز طب العمل الموزعة عبر 41 ولاية”.
وشدد الوزير في هذا الصدد، على أهمية “استغلال هذه الهياكل لتلقيح أكبر عدد ممكن من موظفي القطاع لا سيما أصحاب الامراض المزمنة والحوامل, قبل الدخول المدرسي المقبل، لكون التلقيح -كما قال– “واجب وطني” وذلك قبل أن يدعو إلى تفعيل وحدات الكشف والمتابعة الصحية في عملية تلقيح موظفي القطاع.
و من جهة أخرى، دعا بلعابد أعضاء اللجنة إلى ترتيب الأولويات وترشيد النفقات, بغية “تعميم الاستفادة من أموال الخدمات الإجتماعية لتشمل جميع الفئات”، مشيرا إلى أن تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، التي تم انتخاب أعضائها في شهر جويلية الماضي ، سيكون متبوعا بتنصيب أعضاء اللجان الولائية و هذا في أقرب الآجال”.
للإشارة، تخضع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للقانون 12/01 الصادر سنة 2012 ، وهي لجنة “منتخبة” تخضع لضوابط قانونية لصرف المال العام، ومن بين هذه الضوابط احتوائها على الأمر بالصرف والمراقب المالي، الى جانب خضوعها لمراقبة هياكل المحاسبة المعروفة وطنيا من بينها المفتشية العامة للمالية، ومجلس المحاسبة.
وكان بلعابد أكد خلال ترأسه لإجتماع تنسيقي مع الإطارات المركزية لقطاعه للوقوف على آخر العمليات المسطرة المتعلقة بالتحضير للدخول المدرسي 2021-2022 السبت الماضي، على “تسريع” وتيرة تلقيح موظفي الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات حتى يتم بعدها الشروع في تلقيح الطاقمين التربوي والإداري وكل مستخدمي القطاع خلال الدخول المدرسي.
للإشارة، كانت وزارة التربية حددت تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021/2022 ، في الـ7 سبتمبر المقبل بالنسبة للتلاميذ.