وقال بن عبد الرحمان هذا الأحد على هامش إطلاق منصة رقمية خاصة بالقطاع، إن قطاع المالية سيفرض رقابة على القروض المالية الممنوحة مستقبلا ولن يكون هناك تمييز بين القطاعين العام والخاص، في إطار حوكمة الدولة في الحفاظ على النسيج الصناعي من جهة و حماية المال العام من جهة أخرى.
ولا تزال المفاوضات متواصلة بوزارة الصناعة بين المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي الجزائري مع المديرين العامين لمؤسستي “أوني” و”أونيام” لإيجاد حلول توافقية للخروج من الأزمة التي تمر بها المؤسستان.
كما أشرف وزير المالية، على إطلاق بوابة رقمية لتسهيل التعاملات المالية وتنظيم العمل على مستوى المؤسسات المصرفية مؤكدا أن الخطوة ستسمح بتحقيق قفزة في قطاع المالية الذي وضع رقما أخضرا تحت تصرف المواطنين للتواصل مع الإدارة المالية موضحا هنا أن “هذه البوابة تعتبر أول خطوة لوزارة المالية في إطار الإصلاح العام وفي إطار الشفافية والتواصل المستمر مع المواطن والمتعامل”.
المصدر : الاذاعة الجزائرية