وفي حوار خصّ به إذاعة الجزائر الدولية، أبرز الوزير أنّ مشروع قانون المالية الذي زكّته غرفتا البرلمان، يضع الجزائر على سكة الإصلاحات ومسار التنمية الاقتصادية، بالتزامن مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية العمومية بالتصدي لآثار اللازمة والإبقاء على الاستدامة الاقتصادية للبلاد وذلك من خلال تفعيل مبادئ تقويم الميزانية وتوسيع الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصادرات عبر تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ورقمنتها.
وشدد الوزير على ضرورة تكريس 2021 لتثبيت الأساسيات الاقتصادية للبلاد من خلال العودة التدريجية الى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي سجلت خلال 2020 بسبب الجائحة.
وأشار إلى أنّ القانون يسعى لامتصاص الاختلالات الداخلية و الخارجية في حسابات الدولة وذلك من خلال الاستعمال الفعال للموارد المالية المتاحة و كذا الاستمرار في دعم الدولة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف بهدف الحفاظ على المكاسب الاجتماعية سيما في مجالات الصحة والتعليم، و العمل على صون القدرة الشرائية للمواطن.