وأسدى السيد بن عبد الرحمان هذه التعليمات خلال ترأسه اجتماعا للحكومة انعقد بواسطة تقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، حسب نفس المصدر.
وخلال هذا الاجتماع، يقول البيان، شدد الوزير الأول على “ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى”، مذكرا كذلك “بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم”.
وجاءت هاته التعليمات عقب استماع الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019، أعده قطاع الـماليةي وذلك تحسبا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستوري وكذا القانون رقم 84-17 الـمؤرخ في 17 يوليو 1984،الـمتعلق بقوانين الـماليةي والأمر رقم 95-20 الـمؤرخ في 17 يوليو 1995، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة، يقول البيان، مؤكدا أن هذه الآلية التشريعية تكرس الرقابة على تنفيذ قوانين الـمالية من قبل كل من البرلـمان ومجلس الـمحاسبة.
من جهة اخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة، حول وضعية الـمـؤسسات الـمصغرةي ووسائل إنعاشها.
و بحسب البيان، أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات الـمصغرة والصغيرة والـمتوسطة أنها تمثل ما لا يقل عن 97 بالمائة من إجمالي الـمؤسسات وتوظف ما يزيد عن 56 بالمائة من اليد العاملة.
كما تم عرض الإصلاحات التي شرع فيها وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي.
وعقب العرض، أشار الوزير الأول إلى “ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات”.