وقال بن يحيى ، في تصريح للقناة الأولى، إن النسبة مقبولة بالنظر إلى تداعيات جائحة كورونا، آملا في تحقيق التوازن الفعلي في تحقيق النمو في جميع القطاعات لإنعاش الإقتصاد الوطني.
وأوضح أن الإقلاع الإقتصادي يتطلب تحقيق نسبة نمو تزيد عن 4 إلى 5 بالمائة.
يذكر أن الإقتصاد الجزائري عرف نموا في الثلاثي الأول من سنة 2021 من خلال انتعاش الناتج الداخلي الخام بنسبة 2.3 في المائة خلال سنة.
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن النمو الإقتصادي قد انتعش مجددا بعد مرور سنة من الانكماش جراء الآثار المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا (كوفيد-19)، مذكرا أن الناتج الداخلي الخام قد تراجع بنسبة 4.9 في المائة خلال سنة 2020 كاملة.
كما تميز الثلاثي الأول من سنة 2021 “بنمو إيجابي في كل قطاعات النشاط الإقتصادي”.
ويعود ارتفاع الناتج الداخلي الخام بشكل أساسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع المحروقات بنسبة 7.5 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، مقابل انخفاض كبير بنسبة 13.3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2020.
وتحقق هذا الأداء في سياق تميز بارتفاع ملحوظ في أسعار البترول إذ بلغت 61.7 دولار للبرميل الواحد خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 مقابل 52.2 دولار في السنة الماضية (+18.1 في المائة).
وأدى ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة معامل القيمة المضافة للمحروقات بنسبة 11.9 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بعد انخفاض كبير بنسبة 19.3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2020.