وتمكن بالتالي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من تعزيز هامش الملاءة لديه ليصل إلى مستوى “ايجابي جدا” إذ سجل نموا بنسبة 12 بالمائة بالمقارنة مع السنة المالية 2019، في حين بلغت نسبة تغطية الالتزامات 249 بالمائة خلال 2020 “ما عزز القاعدة المالية للصندوق”، حسب نفس المصدر.
وجاءت هذه النتائج “المرضية” بالرغم من الوضعية الصحية المتأزمة المترتبة عن تفشي وباء كوفيد-19 وكذا تراجع النشاطات الاقتصادية لقطاع التأمينات، حسب الشركة التي أكدت أنها تمكنت من المحافظة على مكانتها “الريادية” في مجال التأمينات الفلاحية بحصة تقدر ب78 بالمائة من هذه السوق.
وتجاوزت قيمة الاشتراكات في التأمينات الفلاحية 1,7 مليار دج في 2020، حسب المصدر ذاته.
وإجمالا، حقق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال السنة المالية 2020 رقم أعمال تجاوز 13 مليار دج، ما يعادل نسبة تحقيق للأهداف المسطرة تقدر ب 91 بالمائة.
أما فيما يتعلق بتسيير الحوادث، فيقدر المبلغ الموافق للتعويضات ب 6 مليارات دج، يضيف نفس المصدر الذي أكد في هذا الإطار “تحكم الشركة بشكل جيد” في الحوادث، الشيء التي تترجمه العلاقة بين الحوادث والاشتراكات بنسبة 51 بالمائة.
أما هامش التأمينات الصافي، فقد شهد ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة، وفقا لحصيلة الشركة التي أظهرت أيضا أن مبلغ الأموال الموظفة في السوق المالية يقارب 23 مليار دج بينما يقدر المنتج المالي ب 828 مليون دج أي ما يعادل نموا بنسبة 24 بالمائة بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
وخلال 2020، التي تعد “سنة عصيبة واستثنائية بكل المقاييس”، اعتبر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أنه تمكن من “تجسيد دوره الجوهري كمؤمن استشاري للجوارية”، كما شارك في أعمال تضامنية لفائدة زبائنه، و قام أيضا بالمساهمة “الفعالة” في مختلف الأعمال التي سطرها لدعم الفلاحين والمربيين والنساء الريفيات والصيادين ومربي الأسماك.
وتتطلع الشركة إلى تعزيز ديناميكية نمو نشاطات التعاون الفلاحي من خلال تنفيذ مخططها الاستراتيجي 2020/2024 وذلك بالاعتماد بشكل رئيسي على عصرنة التقنيات التأمينية، إنشاء منتجات تأمينية مؤشرية، استغلال أنظمة تسيير جديدة فضلا عن اعتماد استراتيجية رقمية، حسب نفس المصدر.