في كلمة له عقب مراسم التوقيع، أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي: “الاتفاقية تندرج في إطار مشروع يتمثل في “المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي لشريحة حساسة من المجتمع (…) الأمر الذي يتيح المساهمة جماعيًا في إيجاد حلّ لإشكالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنظام والأمن العام وبصفة عامة بالسلم الاجتماعي”.
وأضاف الوزير: “المهمة لا تنحصر في وزارة العدل وحدها، بل هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة الأخرى”، مُذكّرًا بأنّ قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين “أنشأ لجنة وزارية مشتركة تضم 22 قطاعًا وزاريًا مختصًا في مرافقة المحبوسين أثناء تنفيذ عقوبة الحبس وبعد الإفراج”.
وأعرب الوزير عن أمله في أن يكون تركيز مجهود التكوين والتمهين وفق ما يناسب احتياجات السوق الوطنية، داعيًا إلى توجيه المحبوسين وتشجيعهم على الإقبال على تلك البرامج التي تستجيب لاحتياجات فعلية تضمن سوق تشغيل توفّر كل ظروف النجاح في مشروعاتهم المهنية، وتضمن حظوظ التخلص النهائي من مخاطر العودة إلى الجريمة.
وتابع: “السلطات العمومية تسعى لتوفير شروط النجاح بداية من التكوين الذي يستفيد منه المحبوسون، وإن كان متعلقًا بعالم السجون، فإنّه يخضع في برامجه ومنهاجه إلى النظم المعتمدة في مراكز التكوين المهني سواء على مستوى ورشات التكوين المهني (فروع إقامية)، أو في إطار نظام الحرية النصفية على مستوى مراكز التكويـن المهني”.
وأضاف في هذا الشأن بأنه بالنظر لأهمية هذا النظام فقد “تمّ تفعيله في المؤسسات العقابية، حيث ارتفع عدد المحبوسين المسجلين في العقد الأخير من 797 خلال موسم 1999/2000 إلى 41408 مسجلاً خلال موسم 2019/2020، كما ارتفع عدد الفروع خلال الفترة نفسها من 25 إلى 134 فرعًا وتخصصًا، وذلك بفضل توفير الهياكل البيداغوجية الحديثة وورشات تطبيقية مجهزة.
وفي مجال تشغيل المحبوسين, أكد وزير العدل أن قطاع السجون يتوفر على “24 مستثمرة فلاحية منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة و12 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية, تستغل أكثر من 357.7 هكتار من الأراضي الزراعية, بالإضافة إلى الورشات الإنتاجية بالمؤسسات العقابية البالغ عددها 112 ورشة موزعة عبر 35 مؤسسة عقابية، حيث بلغ عدد المشغلين في الورشات الفلاحية 1015 محبوسًا سنة 2020 استفادوا من تكوين مهني وتأهيلي بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني في الاختصاصات الصناعية والفلاحية والحرفية المطلوبة”.
من جهتها، أكّدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة أنّ الاتفاقية الموقعة بين القطاعات الثلاث تشكّل “لبنة جديدة في صرح الشراكة في اطار التعاون الحكومي المشترك”، مضيفة بأنّ قطاعها “يتكفل بتطوير التكوين لفائدة المحبوسين، بواقع أكثر من 40 ألف محبوس في عدة تخصصات”.
وأضافت الوزيرة أنّ الشراكة بين القطاعات الثلاث هي “ثمرة تنسيق متواصل في مجال التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية بعد الإفراج عنهم”، مبرزةً أنّ الاتفاقية تتضمن “تدابير وإجراءات جديدة لاسيما في مجال التكوين عن طريق التمهين”، كما أكدت “استحداث دور المرافقة والإدماج في قطاع التكوين والتعليم المهنيين في متابعة المحبوسين قصد مساعدتهم على إنشاء مؤسساتهم المصغرة بعد الإفراج عنهم”.