و يأتي هذا الإجراء بـ”هدف رقمنة تسيير و متابعة بطاقية الرخص المسبقة”ي يوضح ذات البيان مؤكدا أن الرخص المسبقة الخاصة باستيراد مواد التجميل و التنظيف البدني و المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص ستصبح باطلة و ليس لها أي أثر قانوني ابتداء من تاريخ الفاتح من شهر سبتمبر من السنة الجارية (2021).
وفي هذا الإطار و قصد تسهيل هذه العملية و ضمان سيرها بشكل جيد، فيجب على جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا من أجل إيداع مقرراتهم الأصلية الخاصة بالرخص المسبقة للاستيراد و ذلك قصد تجديدها و الحصول على رخص جديدة يضيف ذات المصدر.
وبالإضافة إلى المقررات الأصلية يجب على المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بهذا الإجراء، تقديم الوثائق التالية : نسخة من السجل التجاري مطابق لأحكام المادة 3 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 21- 94 المؤرخ في 9 مارس سنة 2021، المعدل و المتمم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها و كذا نسخة من شهادة احترام الشروط و الكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية و المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها طبقا لما هو محدد في أحكام المادة 5 مكرر من نفس المرسوم التنفيذي.
و أفاد البيان في ذات السياق أن إيداع هذه المقررات الأصلية مع الوثيقتين المطلوبتين سيكون على مستوى مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا.